سمع
أمر منهم بما جاء عن الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ذلك فلا له ولا طاعة، ولقد صح أن النبي الله أنه قال : . لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .. وقال: . إنما الطاعة في المعروف . (١).
وقد تضمنت الآية احتمال التنازع بين المؤمنين في بعض الأحكام، وأوجبت الرد عند التنازع إلى الله والرسول والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، والأمر بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة يدل على أنهما يشتملان على حكم كل شئ لأن قوله . فإن تنازعتم في شئ . نكرة في سياق الشرط، نعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين ولو لم يكن ما في كتاب الله وسنة رسوله كافياً لبيان حكم ما تنازعوا فيه، لما أمروا بالرد إليه، وهذا
يجعل مرد الحلال والحرام إلى الله سبحانه وتعالى والرسول . ولقد قيل: امتاز الحسن البصري بقوة العارضة والوقوف عند محارم الله، والجهر بكلمة الحق. ولما ولي عمر بن هبيرة الغزازي بالعراق وأضيفت إليه خرسان - وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك ـ استدعى الحسن البصري، ومحمد بن سيرين والشعبي، وذلك في سنة ثلاث ومائة، وقال لهم : إن يزيد خليفة الله، استخلفه على عباده، وأخذ عليهم الميثاق على طاعته، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة، وقد ولاني ما ترون؟ فيكتب إلي بالأمر من أمره، فأقلده ما يقلده من ذلك الأمر، فما ترون؟ فقال ابن سيرين والشعبي قولاً فيه تقية، فقال ابن هبيرة ما تقول يا حسن؟ فقال: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد، ولا تخف يزيد في الله إن الله يمنعك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله، وأوشك أن يبعث إليك ملكاً فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة
(۱) مناع القطان: تاريخ التشريع الإسلامي (بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة١١، سنة ١٤١٤هـ / ۱۹۹۳م) ص: ۱۷۲
•
A4
ص ٨٩