٢٥٨
فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم.
فصل
وأما قياسكم وط. الرجل لمثله على تدالك المرأتين (۱) ؛ فمن أفسد القياس ؛ إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره (۲) مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج ، على أنه قد جاء في بعض الآثار (۳) المرفوعة « إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ولكن لا يجب الحد بذلك ؛ لعدم الإيلاج ، وإن أطلق عليهما اسم الزنى العام ، كزنى العين واليد والرجل والفم . إذا ثبت هذا : فأجمع المسلمون (٤) على أن حكم التلوط مع المملوك ك حكمه مع غيره ، ومن ظن أن تلوط الانسان بمملوكه (۰) جائز ، واحتج على ذلك بقوله تعالى ( ۲۲ : ٤ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ( وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر ، يستتاب كما يستتاب المرتد ، فإن تاب وإلا ضربت (٦) عنقه . وتلوط الإنسان بمملوكه كتلىطه بمملوك غيره في الإثم والحكم.
(۱) فى ط د على سحاق المرأتين ، وهما بمعنى واحد . (۲) فى طه وإنما إلحاق نظيره - إلخ »
(۳) في ط في بعض الأحاديث المرفوعة ..
(1) في ط ، فقد أجمع ،
(ه) في ط د مع مملوكه .
(1) في ط، وإلا قتل وضربت عنقه . .
الكتاب — ص ٢٥٨