الداء والدواء - ابن القيم - ط المدني - ت عبد الحميد — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. فصل وأما قياسكم وط. الرجل لمثله على تدالك المرأتين (۱) ؛ فمن أفسد القياس ؛ إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره (۲) مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج ، على أنه قد جاء في بعض الآثار (۳) المرفوعة « إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ولكن لا يجب الحد بذلك ؛ لعدم الإيلاج ، وإن أطلق عليهما اسم الزنى العام ، كزنى العين واليد والرجل والفم . إذا ثبت هذا : فأجمع المسلمون (٤) على أن حكم التلوط مع المملوك ك حكمه مع غيره ، ومن ظن أن تلوط الانسان بمملوكه (۰) جائز ، واحتج على ذلك بقوله تعالى ( ۲۲ : ٤ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ( وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر ، يستتاب كما يستتاب المرتد ، فإن تاب وإلا ضربت (٦) عنقه . وتلوط الإنسان بمملوكه كتلىطه بمملوك غيره في الإثم والحكم. (۱) فى ط د على سحاق المرأتين ، وهما بمعنى واحد . (۲) فى طه وإنما إلحاق نظيره - إلخ » (۳) في ط في بعض الأحاديث المرفوعة .. (1) في ط ، فقد أجمع ، (ه) في ط د مع مملوكه . (1) في ط، وإلا قتل وضربت عنقه . .
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.