الداء والدواء - ابن القيم - ط المدني - ت عبد الحميد — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ عليم، و هو على كل شيء قدير ، وأنه غنى عن كل ما سواه، وكل ماسواه فقير إليه ، وأنه بالقسط على خلقه، وأنه المنفرد بتديير خلقه لا يشركه فيه غيره ، والعالم بتفاصيل الأمور ؛ فلا يخفى عليه خافية من خلقه ، والكافى لهم وحده ؛ فلا يحتاج إلى معين ، والرحمن بذاته ؛ فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه ، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء ؛ فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم ، ويعينهم على قضاء حوائجهم ، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة ؛ فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور عليهم ؛ فأما القادر على كل شيء ، الغني بذاته عن كل شيء ، العالم بكل شيء ، الرحمن الرحيم الذى وسعت رحمته كل شيء ؛ فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء ، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ، ويمتنع في العقول والفطر جوازه ، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح . يوضح هذا : أن العابد معظم المعبوده ، متأله له ، خاضع ذليل له ، و الرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل ، وهذا خالص حقه ، فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره ، أو يشرك بينه وبينه فيه ، ولا سما إذا كان الذي جعل شريكه فى حقه هو عبده ومملوكه ، كما قال تعالى ( ۳۰ : ۲۸ ضرب لكم مثلا من أنفسكم ، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ) أى إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه ؛ فكيف تجعلون لي من عبيدى شركاء فيها أنا منفرد به
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.