۱۹۱
العقوبة جميع البدن ، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه (1) . فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل ، وأقومها
بالمصلحة .
والمقصود : أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية ، أو يجمعها الله للعبد ، وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن .
فصل
وعقوبات الذنوب نوعان : شرعية ، وقدرية ؛ فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها ، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد بين العقوبتين إلا إذا لم يف أحدهما برفع موجب الذنب ، ولم يكف
في زوال دائه (۲) ، وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية . وربما كانت أشد من الشرعية ، وربما كانت دونها ، ولكنها تعم ،
"
والشرعية تخص ؛ فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعاً إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها . و أما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة ؛ فإن المعصية إذا خفيت لم تضر الاصاحبها ، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة ، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أو شك أن يعمهم الله بعقابه وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب ، و تقاضى الطبع لها ، وجعلها الله سبحانه ثلاثة أنواع : القتل ، والقطع ، والجلد ، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه ،
(1) البضعة - بفتح الباء - هى القطعة من اللحم ، أي بجزء منه، والمراد الفرج . (۲) ن د ذاته . .
( ۱۱ - الدواء )
الكتاب — ص ١٦١