اطلاقها بل قد وضع لها الاسلام حدوداً ، وقيوداً تتفق مع الحكمة من اباحة التعدد ، أما الحدود فقد أوضحت الآية الكريمة ، أن تعداد من يصل المرء حبالهن بحباله ، في عقد الزوجية يجب الا يتجاوز الأربع ، وأوضحت السنة ذلك عمليا ،
معه
فقد جاء في الحديث، عن ابن عمر رضى الله عنهما ( أن غيلان سلمة كان بن عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن فأمره النبي أن يمسك منهن أربعا ويطلق سائرهن ) وفى ذلك رد صريح على من يزعم جواز الجمع بين أكثر من أربع
نسوة .
.
وأما القيود التي فرضها الشرع لاباحة التعدد في الزوجات ففي طليعتها بل هو عصبها ومحورها العدل بينهن .. فى كل ما هو مفروض على الزوج لزوجه ، المأكل والمشرب والمسكن والملبس والمبيت وما إليه مما يكون في التسوية فيه من حفظ التوازن بين الزوجات ، والتجافى عن الحيف ، فى كل مظهر من مظاهره ، ولقد ضرب رسول اله لى و لالالالالالالي للأمة ، المثل الواضح الرفيع في ذلك ، بالعدل بين زوجاته ، حتى في مرضه الذي توفى فيه كان يحمل إلى صاحبة النوبة للمبيت عندها ، وعندما أثقله المرض استأذن زوجاته فى أن يمرض في بيت عائشة فاذن له ولم ينتقل إليها الا بعد أن قال لهن هل رضيتُن بذلك ، فقلن : - نعم .
-:
ونص الفقهاء رحمهم الله أن على ولي المعتوه أن يطوف به على نسائه لضمان العدل بينهن فى المبيت ، وقالوا : - لا يجوز للزوج الدخول على إحدى زوجاته في نوبة الأخرى الا لضرورة مبيحة ، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك ، حيث يقول : ـ اذا لم يعدل الزوج بين نسائه ، ورفع أمره إلى القاضى وجـب نهيه وزجره ، فان عاد أى إلى عدم العدل ، عزر بالضرب لا بالحبس ، وكل ذلك مستوحى من شريعة الاسلام وروحه في ضرورة التسوية ، وإقامة العدل بين
النساء ، أما الميل العاطفى ، فليس على الزوج مأخذ ، في انسياقه بعاطفته نحو بعض زوجاته ، دون البعض الآخر ، إذ أن ذلك شيء فوق ارادته ، ولا
يمكنه التغلب عليه ، ولذلك ورد في الحديث ان رسول الله له كان يقسم بين
،
ص ٥٨