تأملات في دروب الحق والباطل - خياط — الصفحة ٣٧

هو بل تعالى : منكر يجب قمعه ، وما عدا ذلك فالوفاء به مطلوب مفروض ، كما قال يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) ويدخل في هذا الاطار، المقاولات التى يجرى التعاقد عليها في البناء ، وغيره من 6 المنافع ، التي يشترط المتعاقد أن فيها شروطا ومواصفات ، وأمدا للفراغ منها وكذا المعاملات التجارية ، وكل منفعة يصح فيها التبادل وتشترط فيها شروط معينة تتفق مع قواعد الشرع، ويتجافى المتعاقد فيها عن المحظور وعلى سبيل المثال لعقود المنافع المتبادلة والتي لا يجوز التعاقد فيها ، عقود الربا مع البنوك وأخذ الفائدة المشروطة المحدودة كائنين في المائة أو اكثر او أقل ، مما تواضع عليه العرف فى معظم الاقطار والامصار ، تقليدا للغرب وجريا على مخططاته ، كل ذلك مما يدخل تحت اطار الحظر ولا يجب الوفاء به بل لا يصح التعاقد عليه ، وهو مخبر لصدق اسلام المسلم ومدى اعتداده بدينه والأخذ في جملته سواء ما يتصل بالعبادة وحق الخالق ، أو المعاملات وحق المخلوق ويدخل بعض العلماء في اطار الوفاء ، وفاء المرء لماضيه وتجدد نعم الله عليه، وابداله من الفقر غنى ، ثم يوردون قصة ثعلبة ، وما أفاء الله به عليه من الغنى بعد الفقر ، وتنكره لما فيه وضوح حق الله من الزكاة ، في قرآن يتلى ليكون به العبرة لكل من يصنع مثل صنيعه ، قال تعالى : آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من ومنهم من عاهد الله لئن الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) الآيات ، وإنها لعبرة لكل متنكر لماضيه جاحد لنعم الله عليه فهل من معتبر ؟ ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.