الصالح لكل زمان ومكان ، وان الحدود التي شرعت ، وقدرت بنسبة الجرم ، وإن
كان فيها من الصرامة ، ما
عبر
عنه خصوم الاسلام بالشدة ، والقسوة ، ماهي الا صمام الأمان بالنسبة للمجموع تحمى سياجه ، وتصون أفراده ، وتجعل حق الحياة وما تتطلبه من ضرورات متوفرا للجميع ، وهو أى الاسلام ، دين العدالة ، يترجم عن ذلك ، تقدير العقوبات ، على قدر الجرم ، دون تعد أو جناية ، كما أوضح رب العزة في آية استيفاء القصاص من القاتل حيث يقول :
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في
القتل )
أى لا يتجاوز القصاص إلى المثلة - أو يقتص من غير القاتل ، كما هي سنة الجاهليين ، ولو نظرنا إلى عدالة الاسلام من زاوية أخرى لالفينا تأثير العقوبة ووقعها على الآثم قد قدرت بنسبة اللذة والمتعة الحاصلة للنفس ، فمثلا عقوبة الجلد لشارب الخمر ، والزاني غير المحصن شمل الألم بها جميع البدن لأن اللذة كانت شاملة غامرة له
وحد القطع في السرقة ، قدر بنسبة الشهوة ، والرغبة الملحة ، في الاستحواذ على حق الغير والتكثر به ، فكان تأثير العقوبة منصبا على العضو الذي باشر به السرقة ، أو ساعد على التمكين منها ، كقطع الرجل اليسرى اذا سرق في الثالثة ، وكل ذلك عدل في تقدير العقوبة ، وليحد من النزوات والتصرفات
الطائشة ، ويحفظ سلامة المجموع وحسبنا فى ذلك قول العليم الخبير : - الله ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون ) . وإن من أبرز الأدلة الواقعية التى لا يمكن أن يجحدها الا مكابر في المحسوس كثرة الجرائم فى البلاد التي تتخذ من القوانين الوضعية أساسا للحكم ، فكم روت الصحف من أخبار القتل والسطو والاعتداء على الأموال والأعراض الشيء الكثير ، وكان ولايزال العقلاء من المسملين يشيدون بهذه
۱۹۹
ص ١٩٩