يتفرع عنه فروع فى العبادات والمعاملات، كلها تدور حول رفع الحرج عن
الأمة ، والأخذ بها في طريق اليسر ، كما قال تعالى :
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )
غير ان تحديد المشقة والعسر ، يحتاج إلى ضابط ، فليس كل جهد وإن كان في المستطاع تأديته ، وليس كل مرض يبيح الأخذ بالرخصة في الفطر مثلا ، وليس كل جوع يرخص معه في أكل الميتة ، فجهد العامل في نهار الصوم ، أو الوعكة العابرة المحتملة والجوع المؤقت لظرف طارىء ليس كل ذلك يعتبر عسرا وحرجا
يتطلب الرفع والأخذ بالرخصة ، وإنما الحرج الذي رفعه الدين عن الأمة والعسر الذي أباح معه الأخذ بالرخصة مما لم يرد له مثيل فيما نص عليه الشرع ،
يتحدد أو يتعين ، بتقريبه من قواعد الشرع ، فمثلا ورد في الشرع : أن التأذى في الحج بهوام الرأس ، يبيح الحلق ، كما جاء في حديث كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ( أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم فأمره بالحلق مع الفدية ) فكل مرض يؤذى مثله ، وأعلى منه ، فهو حرج ، يبيح الأخذ بالرخصة ، وكذلك يبيح الفطر لما فيه من مشقة ، فكل مشقة من نوعه تعتبر حرجا ، يتطلب
السفر
أو
الأخذ بالرخصة ، وهكذا كل حرج عسر يتعين بنص أو اجماع أو قياس
•
ويرى البعض من العلماء، أن تحديد الحرج والعسر يترك للعرف ، وأن
الرجوع إلى العرف لا يعرف إلا بمعاشرة الناس ، وتعرف شؤونهم وأحوالهم ، وان ما ذكر من تقريب الأعذار إلى ما جاء فيه النص ملحق بما لا نص فيه ولا عرف ، مما يقع للأفراد ، فيستفتون فيه ، والرأى الأول أضمن للمصلحة الدينية ، وأحكم لأن العرف يختلف باختلاف الأوساط والمجتمعات ، فلا يكون ضابطا لتحديد العذر الذي تتعين به المشقة
،
وجماع القول، ومداره على اللمسة الوجدانية، التي تمتلك على المسلم أحاسيسه ، وتوجهه إلى الله الرحيم به ، الكريم الذي يربى عباده بالتشريع ، كما يربيهم بالنعم ، فيشرع لهم من الشرائع، ويجعل لهم من الرخص ما يربي فيهم
١٩٦
ص ١٩٦