!
موقفهم من العصاة عامة
وقال الشيخ ـ أيضاً ـ في معرض كلامه عن الفناء عند المتصوفة: فإن هؤلاء يدَّعون أن العارف الواصل إلى مقام الفناء، لا يُفرق بين هذا وهذا وهم غلطوا في حق العبد وفي حق الرب.. فإن تسوية العبد بين جميع الحوادث ممتنع لذاته، بل بل لا بد للعبد من أن يفرق ؛ فإن لم يفرق بالفرق الشرعي - فيفرق بين محبوب الحق ومكروهه وبين ما رضاه وما يسخطه - وإلا فرّق بالفرق الطبعي بهواه وشيطانه، فيحبُّ ما تهواه نفسه وما يأمر به شيطانه ومن هنا وقع منهم خلق كثير في المعاصي، وآخرون في الفسوق وآخرون في الكفر، حتى جوزوا عبادة
ير
الأصنام . . .
والمقصود هنا: الكلام على من نفى الحِكَم والعدل والأسباب في القدر، من أهل الكلام والمتصوفة.
فهؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ويمكن فعله، ومن غير مراعاة حكمةٍ ولا رحمةٍ ولا عدلٍ، ويقولون : إن مشيئته هي محبته، ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي، والوعد والوعيد، بل هو منحل عن الأمر الشرعي كله أو عن بعضه، أو متكلف لما يعتقده أو يعلمه؛ فإنهم أرادوا أن الجميع بالنسبة إلى الرب سواء، وأن كل ما شاءه فقد أحبه وأنه يُحدث ما يُحدثه بدون أسباب يخلقه بها، ولا حكمة يسوقه إليها؛ بل غايته أنه يسوق المقادير إلى المواقيت لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور؛ بل وافقوا جهماً ومن قال بقوله - كالأشعري - في أنه في نفس الأمر: لا حسن ولا سيئ، وإنما الحُسْن والقبْحُ : مجرد كونه مأموراً به ومحظوراً، وذلك فرق يعود إلى حظ العبد، وهؤلاء يدعون الفناء عن
الحظوظ :
ـ
فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي أنه من مقام التلبيس، أو ما
الجزء 02 — ص ٩٦