نشأة الفرق، وأسبابها، وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية
أصول البدعة أربعة الروافض والخوارج والقدرية، والمرجئة، فقيل لابن المبارك والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة
:
أن
محمد وكان يقول : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع نحكي كلام الجهمية وهذا الذي قاله تبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم قالوا إن الجهمية كفار، فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وهم الزنادقة.
،
وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين فرقة، وجعلوا أصول البدع خمسة، فعلى قول هؤلاء: يكون كل طائفة من المبتدعة الخمسة اثني عشر فرقة، وعلى قول الأولين : يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة ثمانية عشر فرقة، وهذا يبنى على أصل آخر، وهو تكفير أهل البدعاهـ(۱) .
- ليس كل الفرق الهالكة خارجة عن الملة، ولا كافرة.
قال شيخ الإسلام: «فصل : إذا ظهرت هذه المقدمات في اسم المؤمن والكافر، والفاسق الملي، وفي حكم الوعد والوعيد، والفرق بين المطلق والمعين وما وقع في ذلك من الاضطراب، فمسألة تكفير أهل البدع والأهواء، متفرعة على هذا الأصل.
ونحن نبدأ بمذهب أئمة السنة فيها قبل التنبيه على الحجة، فنقول : المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، وهم
=
مولاهم الإمام الحافظ جمع الله له بين العلم والجهاد والتجارة له تصانيف؛ منها : كتاب الزهد والجهاد، توفي سنة ١٩٨هـ. انظر : الحلية (١٦٢/٨) ، سير الأعلام (٣٣٦/٨) ، شذرات الذهب (٢٩٥/١)، وفيات الأعيان (۳۲۳) .
(۱) الفتاوى (٣٤٨/٣ - ٣٥١، وانظر : الفتاوى (٤٤٤/١٧).
الجزء 01 — ص ٩٦