موقف ابن تيمية من الصوفية — الصفحة ٩٣٠

قولهم في الجبر، وخلق أفعال العباد ٤١ فهذا المحتج بالقدر يلزمه إذا ظلم في نفسه وماله وعرضه وحرمته أن ينتصر من الظالم ولا يغضب عليه ولا يذمه، وهذا أمر ممتنع في الطبيعة، لا يمكن أحداً (١) أن يفعله؛ فهو ممتنع طبعاً، شرعاً. ولو محرم كان القدر حجة وعذراً لم يكن إبليس ملوماً ولا معاقباً، ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار جائزاً، ولا إقامة الحدود جائزاً، ولا قطع السارق، ولا جلد الزاني ولا رجمه، ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد، بوجه من الوجوه. ، ولما كان الاحتجاج بالقدر باطلاً في فطر الخلق وعقولهم : لم تذهب إليه أمة من الأمم ولا هو مذهب أحد من العقلاء الذين يطردون قولهم ؛ فإنه لا يستقيم عليه مصلحة أحد لا في دنياه ولا آخرته، ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعةً واحدةً إن لم يكن أحدهما ملتزماً مع الآخر نوعاً من الشرع؛ فالشرع نور الله في أرضه، وعدله بين عباده، لكن الشرائع تتنوع : فتارة تكون منزّلةً من عند الله كما جاءت به الرسل، وتارة لا تكون كذلك. ثم المُنَزَّلَةُ : تارة تبدل وتغير - كما غير أهل الكتاب شرائعهم - وتارة لا تغير ولا تبدل وتارة يدخل النسخ في بعضها، وتارة لا يدخل. وأما القدر: فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه، فإذا فعل فعلاً محرماً بمجرد هواه وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القدر، كما قال المشركون : لَوْ شَاءَ الله ما أَشْرَكْنَا وَلَا مَابَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ (1) في المطبوع: لا يمكن أحد أن يفعله ..، وهو خطأ . )
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.