موقف ابن تيمية من الصوفية — الصفحة ٥٢٢

الحلول والاتحاد ۰۲۱ ، وجَسُم، فإن التوبة تمحو ذلك كله والله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب، بل يغفر الشرك وغيره للتائبين كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر : ٥٣] ، وهذه الآية عامة مطلقة، لأنها للتائبين، وأما قوله : إنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشاء [النساء : ٤٨] ، فإنها مقيدة خاصة؛ لأنها في حق غير التائبين لا يغفر لهم الشرك، وما دون الشرك معلق بمشيئة الله تعالى اهـ أخذ (1) أما حكم شيخ الإسلام على رؤوس الاتحادية(٢): فقد قال في ذلك: وهكذا هؤلاء الاتحادية : فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا قبل التوبة، فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر ، وهم الذين يفهمون قولهم ومخالفتهم لدين المسلمين ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، أو ذبَّ عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أو عُرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، أو: مَنْ قال : إنه صنف هذا الكتاب؟ وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون (۱) الفتاوى (٣٥٧/٢ - ٣٥٨) . (۲) تقدم في المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الأول ذكر رؤوس الاتحادية وأثرهم في الفرقة ( ص ۳۰۸)، وسيأتي كذلك في المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الخامس ذكر موقف الشيخ من رجال المتصوفة، وذكرت هناك رؤوس الاتحادية تفصيلاً (۳۸۹/۲) .
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.