الحلول والاتحاد
٤٨٥
فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله .
والحق: إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر به، وإلا فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة كالمناسبة التي بين الرؤيا والتعبير، وإن كانت خارجةً عن وجوه دلالة اللفظ، كما تفعله القرامطة والباطنية؛ إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية، فلا بد أن يكون اللفظ ذلك المعنى، بحيث قد دل على المعنى به لا يكتفى في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله، وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى ؛ كقول طائفة من أهل الكلام
مستعملاً
والبيان .
في
وأما عند من لا يعتبر المناسبة : فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى، لا سيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل فيه، فحمله على غير ذلك لمجرد المناسبة كذب على الله، ثم إن كان مخالفاً لما علم من الشريعة، فهو دأب القرامطة، وإن لم يكن مخالفاً فهو حال كثير من جمال الوُعَّاظ والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ عليها نصاً
ولا قياساً .
وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه، ويجعلون المعنى المشار إليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبار، فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار، وهذا حق إذا كان قياساً صحيحاً لا فاسداً واعتباراً مستقيماً لا منحرفاً .
وإذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية، فنقول: تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول عمن قاله من السلف والمفسرين من أن المعنى: كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه هو أحسن من ذلك التفسير المحدث، بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير المحدث.
الجزء 01 — ص ٤٨٥