موقف ابن تيمية من الصوفية — الصفحة ٣٤٢

مصادر التلقي عندهم ٣٤١ ديناً لم يأذن الله ،به ويقول: هذا يُحبه الله ، بل بهذه الطريق بدل دين الله وشرائعه وابتدع الشرك وما لم يُنزل الله به سلطاناً . وكل ما في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، وأئمة الدين ومشايخه، من الحض على اتباع ما أُنزل إلينا من ربنا، واتباع صراطه المستقيم، واتباع الكتاب واتباع ،الشريعة والنهي عن ضد ذلك، فكله نهي عن هذا، وهو ابتداع دين لم يأذن الله به، سواء كان الدين فيه عبادة غير الله وعبادة غير الله بما لم يأمر الله به بل دين الحق أن نعبد الله وحده لا شريك له بما أمرنا به على ألسنة رُسُله . كما قال الفضيل بن عياض في قوله : لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) [الملك: ٢]، قال: أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون الله، والصواب أن يكون على السنة (۱) . وكلام المشايخ الذين ذكرهم أبو القاسم (۲) في هذا الأصل كثير، مثل : ما ذكره عن الشيخ أبي سليمان الداراني (۳) ، أنه قال : رُبَّما يقع نکت النكتة في قلبي من القوم أياماً، فلا أقبل إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة (٤) . (۱) انظر حلية الأولياء (٩٥/٨) ، تفسير البغوي (١٧٥/١). (۲) يعني أبا القاسم القشيري. (۳) هو عبد الرحمن بن أحمد (وقيل ابن عطية العنسي أبو سليمان الداراني، الإمام الزاهد، ولد سنة ١٤٠هـ تقريباً، روى عن سفيان الثوري وجماعة، توفي سنة ٢١٥هـ. انظر: سير الأعلام (۱۸۲/۱۰) وسيأتي في مبحث خاص تفصيل رأي شيخ الإسلام فيه (٤٤١/٢). (٤) ذكر ذلك أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص ۷۸) وابن الجوزي - =
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.