۲۳۸
نشأة الصوفية، وتاريخها، والأطوار التي مرت بها
لها في الدين من التزام شكل مخصوص في اللبسة، ونحوها مما لا يُستحب في الشريعة، فإن مبنى الأدب على اتباع
السنة.
ولا يُلتفت أيضاً إلى ما يهدره بعض المتفقهة من الآداب المشروعة، يعتقد - لِقِلّة علمه - أن ذلك ليس من آداب الشريعة، لكونه ليس فيما بلغه من العلم أو طالعه من كتبه، بل العبرة في الآداب بما جاءت به الشريعة قولاً وفعلاً ،وتركاً كما أن العبرة في الفرائض والمحارم بذلك أيضاً .
الشرط الثالث في الصوفي : قناعته بالكفاف من الرزق، بحيث لا يمسك من الدنيا ما يفضل عن حاجته، فمن كان جامعاً لفضول المال لم يكن من الصوفية الذين يُقصد إجراء الأرزاق عليهم، وإن كان قد يُفسح لهم في مُجرّد السكن في الربط ونحوها .
فمن حمل هذه الخصال الثلاث كان من الصوفية المقصودين بالربط ، والوقوف عليها، وما فوق هؤلاء من أرباب المقامات العلية والأحوال الزكية وذوي الحقائق الدينية والمِنَح الربانية : فيدخلون في العموم، لكن لا يختص الوقف بهم لِقِلة هؤلاء، ولعسر تمييز الأحوال الباطنة على غالب ،الخلق فلا يُمكن ربط استحقاق الدنيا بذلك، ولأن مثل هؤلاء قد لا ينزل الربط إلا نادراً .
وما دون هذه الصفات من المقتصرين على مجرد الرسم في لبسة أو مشية ونحو ذلك : لا يستحقون الوقف، ولا يدخلون في مسمى الصوفية، لا سيما إن كان ذلك مُحدَثاً لا أصل له في السنة، فإِنَّ بَذْلَ المال على مثل هذه الرسوم فيه نوع من التلاعب بالدين، وأكل لأموال الناس بالباطل، وصدود عن سبيل الله .
ومن كان من الصوفية المذكورين المُستحقين فيه قدر زائد مثل
:
اجتهاد في نوافل العبادات، أو سعي في تصحيح أحوال القلب، أو طلب
الجزء 01 — ص ٢٣٨