تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين - ابن النحاس - ت طعيمي — الصفحة ٨٤

84 تنبيه الغافلين ΛΕ مسألة : من هذا النوع النوع لو وجدنا رجلاً يرقب امرأة ليفسق بها إذا مرت، فرأى خمراً فاشتغل بشربه، ولو منعناه منه لامتنع ولكن يتنبه للمرأة ولا نقدر على دفعه عنها، فإنا لا نمنعه من شرب الخمر إذا كان شربه يشغله عن منكر أعظم عكس هذه المسألة نمنعه قطعاً. منه ، وفي مسألة: منه لو رأى رجلاً على ساحل البحر يغصب دجاجة لرجل، ولو دفعه عنها لاندفع، ولكن يعلم أنه يقطع البحر، إلى الساحل الآخر، ويأخذ شاة لرجل آخر. فهذه المسألة لم أقف الآن في مثلها على نقل . ولكن إن نظرنا إلى المعصية من حيث هي فإنا لا ندفعه عن الدجاجة، لأن دفعه عن هذه المعصية سبب لمعصية أعظم منها . وإن نظرنا إلى أن الإنكار منوط بالاستطاعة قلنا ندفع عن الدجاجة وأما الشاة فليس في الاستطاعة الدفع عنها، وقد يحول القدر بينه وبينها . والأول أقرب إلى القواعد والله أعلم . وقد تكون الضرورة في الأقل أعظم من الأكثر كما لو وجد رجلاً يغصب في مفازة قربة ماء لرجل معه عدة قرب تزيد على حاجته ولو دفعه عنها لغصب كوزاً لرجل ليس معه غيره فيهلك بذلك عطشاً . ففي هذه المسألة يترجح بل يتعين عدم الدفع عن القربة والله أعلم . ( وهذه كلها دقائق واقعة في محل اجتهاد المنكر فليتفطن لها، ولا يقدم على هذه الأحوال إلا مَنْ كان عالماً بأحكامها فإن العامي لا ينبغي له أن ينكر إلا الجليات المعلومات كشرب الخمر والزنا وترك الصلاة ونحو ذلك على الوجه المشروع، ومتى خاض في مثل هذه الدقائق كان ما يفسده أعظم مما يصلحه . قال النووي - رحمه الله - في الروضة قال أصحابنا : وإنما يأمر وينهى مَنْ كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف بحسب الأشياء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة فكل الناس عالمون بها، وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال لم يكن الإنكار إلا للعلماء ويلتحق بهم من أعلمته العلماء بأن ذلك مجمع عليه ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ولا نعلمه، ولم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره وإنما ينكرون ما خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً، انتهى .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.