٤٤
تنبيه الغافلين
44
وقال الرافعي من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره، هل لأحاد
الناس منعه بما يجرح ويأتي على النفس؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم. نهياً عن المنكر ومنعاً عن المعصية.
والثاني : لا . خوفاً من الفتن التي تتولد منه ،
ونسب الإمام هذا الثاني إلى الأصوليين والأول إلى الفقهاء، وهو الذي
يوجد للأصحاب في كتب المذهب، حتى قال الفوراني وصاحب التهذيب والقاضي الروياني وغيرهم من علم بخمر في بيت رجل أو طنبور، وعلم بشربه أو ضربه، فله أن يهجم على صاحب البيت ويريق الخمر ويفصل الطنبور، ويمنع أهل الدار من الشرب والضرب وإن لم ينتهوا فله أن يقاتلهم وإن أتى القتال عليهم وهو مثاب على ذلك .
وفي تعليقة إبراهيم المروزي: أن من رأى مكبّاً على معصية من زنا أو شرب خمر، أو رآه يشرخ رأس شاة أو عبد فله دفعه وإن أتى الدفع على نفسه،
انتهى .
٦ ـ فصل
فإن لم يزل ذلك المنكر إلا بأعوان يشهرون السلاح، وربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوان وسلاح ويؤدي ذلك إلى المقاتلة؛ ففي اشتراط استئذان الإمام في
هذه الدرجة خلاف :
فذهب جماعة إلى أن ذلك إذا أدى إلى نصب قتال وشهر سلاح فلا بد من إذن السلطان منهم إمام الحرمين في الغياث والقاضي عياض في شرح مسلم والرافعي والنووي وغيرهم. وذهب آخرون إلى أن ذلك لا يحتاج إلى إذن، وهو الأقيس عند الغزالي، وعلله بأن قال : إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف، وأوائل درجاته يجر إلى ثوان، وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب، والتضارب يدعو إلى التعاون، فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف، ومنتهاه تجنيد الجنود في رضى الله ودفع معاصيه. ونحن نجوز للآحاد من الرعية الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعاً لأهل الكفر، فكذلك قمع أهل الفساد جائز، لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إذا قتل فهو شهيد فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله. والمنكر المحق إن قتل مظلوماً فهو شهيد . وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر فلا يغير به قانون القياس، بل
ص ٤٤