331
تنبيه الغافلين
۳۳۱
وبالجملة : فإن كان ذلك من مال الوقف لم يجز للناظر صرف ذلك ولا التمكين منه، بل لو ذكره الواقف وشرطه .
قال أبو عبد الله بن الحاج : لم يعتبر ذلك الشرط شرعاً وإن لم يكن من مال الوقف بل تبرع به متبرع كان ذلك إضاعة للمال وتبذيراً. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
إضاعة المال .
واعتقاد أن ذلك قربة من أعظم البدع وأقبح السيئات . بل لو كان في نفسه قربة وأدى إلى هذه المفاسد لكان إثماً عظيماً فينبغي للعاجز عن إنكار هذه المنكرات أن لا يحضر الجامع وأن يصلي في بيته تلك الليلة إن لم يجد مسجداً من هذه البدع لأن الصلاة في الجامع مندوب إليها. وتكثير سواد أهل البدع منهي عنه وترك المنهي عنه واجب، وفعل الواجب متعين .
سالماً
هذا إن لم يكن مشهوراً بين الناس فإن كان مشهوراً بينهم بعلم أو زهد وجب عليه أن لا يحضر الجامع ولا يشاهد هذه المنكرات، لأن في حضوره مع عدم الإنكار إيهاماً للعامة بأن هذه الأفعال مباحة أو مندوب إليها .
وإذا فقد من المسجد وتأخر عن عادته في الصلاة جماعة وأنكر ذلك بقلبه لعجزه ربما يسلم من الإثم ولا يغتر به غيره ويستشعر الناس من عدم حضوره أن هذه الأفعال غير مرضية، لأن حضور من يقتدى به في هذه الليلة هو الشبهة العظمى فظن الجهال والعوام أن ذلك مستحسن شرعاً .
ولو اتفق العلماء والصلحاء على إنكار ذلك لزال، بل لو عجزوا عن الإنكار وتركوا الصلاة في الجامع المذكور لظهر للناس أن ذلك بدعة لا يسوغها الشرع ولا يرضاها أهل الدين .
فربما امتنع الناس عن ذلك أو بعضهم فحصل لهم الثواب بفعل ما يقدرون عليه من الإنكار بالقلب والامتناع عن الحضور إن كانوا عاجزين عن التغيير، وإن كانوا قادرين فيسقط عنهم بعض الإثم ويخفف عنهم الوزر والله ولي المتقين . ومنها ما أحدثوه من عمل المولد في شهر ربيع الأول : قال ابن الحاج: ومن جملة ما أحدثوه من البدع، مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات ما يفعلونه من المولد، وقد احتوى ذلك على بدع ومحرمات ثم ذكر منها استعمالهم المغاني بآلات الطرب وحضور المردان والشباب ورؤية النساء لهم وما في ذلك من المفاسد . ثم قال : فإن خلا المولد من السماع وعمل طعاماً فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته : إذ أن ذلك زيادة في
ص ٣٣١