I
32
۳۲
،
تنبيه الغافلين
الثوب إذا علم أنه ،خمر وليس له أن يقول له أرني لأعلم ما فيه، فإن هذا تجسس ولا رخصة فيه أصلاً». انتهى ملخصاً.
۷ فصل
ويشترط في المنكر أن يكون معلوماً بغير اجتهاد.
قال النووي وغيره : إنما ينكر ما أجمع على إنكاره، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن كل مجتهد مصيب أو المصيب ،واحد ولا نعلمه ولم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره، وإنما ينكرون على من خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً، انتهى .
نعم لو رأى الشافعي شافعياً يشرب النبيذ وينكح بلا ولي ؛ قال الغزالي : الأظهر أن له الإنكار ، إذ لم يذهب أحد من المحصلين إلى أن المجتهد يجوز أن يعمل بموجب اجتهاد غيره ولا أن الذي أدى إليه اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء له أن يأخذ بمذهب غيره فينتقد من المذاهب أطيبها عنده . بل على كل مقلد اتباع مقلده في كل تفصيل، فإذا مخالفته للمقلد متفق على كونه منكراً بين المحصلين وهو عاص بالمخالفة .
إلا أنَّه يلزم من هذا أمر أغمض منه، وهو أنه يجوز للحنفي أن يعترض على الشافعي إذا نكح بغير ولي، أو صلى بعد أن لمس إذ يقول له الفعل في نفسه حق، ولكن لا في حقك فأنت مبطل بالإقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذهب الشافعي، ومخالفتك ما هو أصوب عندك معصية في حقك، وإن كان صواباً عند
الله تعالى . وكذلك الشافعي ينكر على الحنفي في نظائر ذلك، ثم ينجر هذا إلى أمور أخر في المحسوسات، وهي أن يجامع الأعمى والأصم مثلاً امرأة على قصد الزنا، ويعلم المنكر أن هذه امرأة الأعمى، زوجه إياها أبوه في صغره، ولكنه ليس يدري بذلك، وعجز عن تعريفه ذلك لصممه أو لكونه غير عالم بلغته، فهو في الإقدام اعتقاده أنها أجنبية عاص، ومعاقب عليه في الدار الآخرة، فينبغي أن يمنعه منها أنها زوجته وهو بعيد من حيث أنه حلال في علم الله تعالى، قريب من حيث أنه حرام عليه بحكم جهله .
مع
مع
مثلاً من
ولا شك أنه لو علق طلاق زوجته على صفة في قلب المحتسب مشيئة أو غضب أو غيره، وقد وجدت الصفة في قلبه، وعجز عن تعريف الزوجين ذلك ولكن علم وقوع الطلاق في الباطن، فإذا رآه يجامعها فعليه المنع أعني
ص ٣٢