٢٦
تنبيه الغافلين
26
خاف على نفسه أو ماله أو خاف مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
۲ - فصل
قال الرافعي والنووي وغيرهما : لا يختص الأمر والنهي بأصحاب الولايات والمراتب، بل ذلك ثابت لآحاد الناس من المسلمين وواجب عليهم .
قال إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين بأن غير الولاة في الصدر الأول كانوا يأمرون الولاة وينهونهم مع تقرير المسلمين إياهم على ذلك وترك توبيخهم على التشاغل بذلك بغير ولاية انتهى .
قلت : وفي قوله صلى الله عليه وسلم للفقراء - الذين شكوا إليه سبق الأغنياء ـ: «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به وذكر من ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقوله : ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة كل يوم .
وقوله : مَنْ رأى منكم منكراً فليغيره بيده (۱) .
وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة والآتية التي لم يخصص فيها بعض الناس دون بعض أدل دليل على ذلك والله أعلم .
قال الغزالي : قد شرط قوم أن يكون مأذوناً له من جهة الإمام، وهذا الإشتراط فاسد، فإن الآيات والأخبار تدلُّ على أن كل مَنْ رأى منكراً فسكت عليه، عصى أينما رآه وكيفما رآه على العموم بلا تخصيص، فشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له وما فيه من عزّ السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض كعز العلم والتعريف، إذ لا خلاف في أن تعريف التحريم والإيجاب لمن هو جاهل ومقدم على المنكر بجهله لا يحتاج إلى إذن الوالي وفيه عز الارشاد، وعلى المعرف ذل التجهيل، وذلك يكفي فيه مجرد الدين فكذلك النهي . ولكن في بعض رتب الأمر والنهي ما يكون في احتياجه إلى الإذن نظر كما
سيأتي .
۳ فصل
وذهب قوم إلى أن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط أن يكون عدلاً، وأنه ليس لفاسق أن يأمر وينهى وهذا من حيث الإطلاق فاسد.
(۱) تقدم صفحة ١٩.
ص ٢٦