239
تنبيه الغافلين
ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم كلأ الحرم .
وقال أحمد وأبو حنيفة لا يجوز .
۲۳۹
[٦٩٧] - ومنها : تنفير صيده وهو إزعاجه عن مكانه وتنحيته عن موضعه . وذلك حرام، وفاعله عاص، فإن نفر الصيد فتلف بتنفيره عصى وضمنه والدليل
يوم
على ذلك قوله الله يوم فتح مكة : إن هذا البلد حَرَّمه الله خلق السموات والأرض فهو حرام بِحُرمةِ الله إلى يوم القيامة، وإنَّه لم يَحِلَّ القِتالُ فيه لأحدٍ قبلي، ولم يَحِلُّ لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولا ينفّرُ صَيْدُهُ، ولا تُلْتَقَط لُقَطَتُهُ إلا من عَرفَهَا، ولا يُخْتَلى خلاؤها .
وفي رواية : لا يخبط شوكها) رواه البخاري ومسلم
(1)
ومعنى قوله : ولا يختلي : أي لا يقطع والخلاء : الرطب من الكلأ .
•
ومعنى يخبط شوكها أي يضرب بعصا ونحوه ليسقط ورقه .
،
وقوله : ولا يلتقط لقطته إلا من يعرفها سنة ثم يتملكها كما في غيرها من البلاد، بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً ولا يتملكها وبهذا قال الشافعي . وقال مالك: يجوز تملكها بعد السنة .
فرع صيد الحرم حرام بالإجماع على الحال والمحرم.
ولو دخل صيداً من الحل إلى الحرم فله التصرف فيه بالذبح والأكل وغيره،
وهو قول مالك .
قال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز له ذبحه ولا التصرف فيه، بل يلزمه إرساله، فإن أدخله مذبوحاً جاز أكله .
فرع وما يصحبه الحاج معه من الكيزان والاكر ونحو ذلك على سبيل الهدية، إن كان معمولاً من تراب الحرم حرم إخراجه ووجب رده إليه ولو طالت المسافة . وكذلك الكواويز التي يشترونها للشرب بها في الطريق، وسواء في ذلك
تراب حرم مكة والمدينة المنورة، والله أعلم . فرع وجواد بصحراء الطائف صيده حرام على المذهب، والصحيح أنه لا
ضمان فيه .
[٦٩٨] ـ ومنها : حمل السلاح بمكة من غير حاجة لما رواه مسلم
(۲)
عن
(۱) صحيح البخاري (۱۸۳٤) ۲۸ - كتاب جزاء الصيد، ۱۰ ـ باب لا يحل القتال بمكة. وصحيح مسلم
(٢/ ٩٨٦) ١٥ - كتاب الحج، باب ۸۲
(۲) صحيح مسلم (۲/ ۹۸۹) ۱۵ - كتاب الحج، باب ۸۳.
ص ٢٣٩