التقليد : تارة واجباً وتارة كفراً!
التقليد في العقائد كفر عند الأشعري، وخالفه أئمة الحنفية من الماتريدية فرأوا أن المقلد في العقائد لا يكفر مطلقاً . غير أننا من الناحية العملية نجد كلا الفريقين يقلدون سواء في الأحكام أو في
العقائد
الحالات التي يجوز فيها التقليد
وكيف نستفيد من الجهود القديمة ونطورها
ولا ريب أن العلماء الماضين قد بذلوا غاية الجهد في تحقيق المسائل وتجميعها، وقدموا في ذلك خلاصة جهدهم وبحوثهم لنا ، فلم يبق علينا إلا النظر في اجتهاداتهم ومقارنة أدلتهم بعضها ببعض ثم ترجيح الأصح منها ، ومن الخطأ الفاحش اعتبار ما وصلوا اليه من تلك الأحكام فاصلا نهائياً لا معقب لحكمهم فيها ولا استئناف وغير قابلة
للنقاش .
فلقد تم فحص الأحاديث وغربلتها وجمعها بما لم يكن متيسراً من قبل، ولا ننسى أن الأحكام الفقهية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحديث صحة وضعفاً ، ولقد احتج ابو حنيفة رحمه الله بحديث « لا رباً بين مسلم وبين كافر حربي وبنى عليه جواز أخذ الربا من الكافر الحربي ولعله لم يتفطن الى أنّ الرواية في ذلك غير صحيحة، ونحن نجزم أنه لو تبين له ذلك لترك الاحتجاج بها بناء على قوله رضي الله عنه « نحن
قوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً» يعني إذا تبين لنا خطأه.
(۱)
قد علمنا أن معنى كلمة الشافعية أي الذين ينتمون الى الشافعي. ولكن إلى أي مذهب كان ينتمي الشافعي نفسه؟ هل كان الشافعي شافعياً أم حنفياً أم مالكياً أم حنبلياً ؟ لندعه يعلن بنفسه عن مذهبه فيقول «إذا صح الحديث فهو مذهبي» (1) . وأعنى على وجه الخصوص أولئك الذين أوتوا نصيباً من العلم ثم فضلوا التقليد كأمثال البوطي الذي يدعو بصراحة الى تقليد المذاهب وإن كان فيها ما يخالف الكتاب والسنة . مريح
وهؤلاء أوجبوا التقليد وحرموا الإجتهاد وللسيوطي كتاب في
سیر اعلام النبلاء ٣٥/١٠
—
9A0-
الكتاب — ص ٩٨٥