(1)
التخلص من الحرام» .. لكنه لم يتكرم ببيان من الذي حقه هذه الحيلة . وهل كانت خافية عليه؟ فهي حيلة يراد بها استحلال الحرام لا التخلص منه .
في
ومن الأدلة عنده على الجيلة الشرعية : ما قاله تلميذه نبيل الشريف في مجالس الهدى (٢١ / ب / ٦٤٤ والدليل على أنه يجوز استعمال الحيلة الشرعية أن رسول الله للأكل يوماً تمراً عند صحابي فأعجبه فقال : أكل تمر المدينة هكذا ؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، فقال النبي له لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً » (۲) قال : فالرسول هنا علمه حيلة شرعية».
واعجب لهذا الاستدلال . فقد روى البخاري الحديث في أربعة مواضع: في البيوع وفي الوكالة وفي المغازي وفي الاعتصام. ولم يروه في باب الحيل هذا الباب الذي أراد به الرد على من يجوز الحيلة ويسميها حيلة شرعية » . ورواه مسلم في المساقاة. ولم يدرجه في باب الحيل. ولئن كانت الحيلة جائزة فلماذا لم يحتج به الحافظ ابن حجر وغيره على جواز الحيلة ووقفوا من موضوع الحيلة موقفا سلبيا؟ إلا أن يكون السقم في أفهامكم؟
* ومن صور التحايل تحريمه على المستأجر أن يأخذ (خلو) مبلغاً من المال من المؤجر لقاء ترك المنزل إلا أنه نصح السائل أن يستعمل حيلة ليتخلص من أكل الحرام، يقول له : بعتك هذه الطاولة ويفرض مبلغ الخلو على أنه ثمن لشراء الطاولة لا لخلو الشقة فإن فعل تلك الحيلة باع ما يملكه (٣) . ووالله لو أخذ مال الخلو لكان أقل حرمة من استباحة التحايل على الله .
(۳)
ومن صور التحايل فتواه بعدم جواز أن يشتري الرجل الكتب الكفرية المخالفة للدين ولو كان لمطالعتها من أجل الرد عليها، ولكن إن أراد الحصول عليها فليكن بدون شراء، فيقول للبائع أنا
(۱
بغية الطالب ٢٥٧ أو صفحة ۳۳۰ من الطبعة الجديدة. (۲) البخاري في البيوع باب اذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. وفي الوكالة باب الوكالة في الصرف وفي المغازي: باب استعمال النبي على أهل خيبر وفي الاعتصام باب اذا اجتهد العالم فأخطأ ومسلم
(۳
(١٥٩٣) في المساقاة والنسائي ٢٧١٧ والموطأ ٦٢٣/٢ .
الدر المفيد في دروس الفقه والتوحيد ١١٣.
۹۳۰ -
الكتاب — ص ٩٣٠