1
مسالة التميمة
أما التميمة فقد جاءت الأحاديث الكثيرة بتحريم التمائم عموماً بلا استثناء والوعيد لمن فعل ذلك. فمن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله عله يقول ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (۱) .
وقال أيضاً « من علق تميمة فقد أشرك»
(۲)
وقال « من تعلق تميمة فلا أتم الله له (۳).
وأما اذا كان المعلق من القرآن والأدعية والأذكار الصحيحة فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال :
الأول: جواز ذلك : قالوا : إن التعليق الجائز هو ما كان بعد نزول البلاء، أما قبل نزوله فلا يجوز . قال بهذا عائشة « ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء انما التميمة ما تعلق به قبل البلاء وفي رواية التمائم ما علق قبل نزول البلاء، وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة (٤) .
"(0)
وقال مالك « أرى ذلك من العين ))
الثاني : جواز تعليق التمائم مطلقاً اذا كان كانت بكلام الله وهو
رواية ثانية عن مالك.
الثالث : المنع وعقبة بن عامر وعبد الله بن عكيم وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير
مطلقاً واليه ذهب ابن مسعود وابن عباس وحذيفة
ورواية لأحمد . أدلتهم : عموم النهي الوارد من غير استثناء. قالوا : ولو كان تعليق التمائم مشروعاً لاستثناه النبي الله كما استثني الرقية حين قال « أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً (٦) . فرخص فيما لم يكن فيه شرك، ولم يرد مثل هذا التفصيل في
التمائم . وحتى استثناء الرقى فإنه جاء مقروناً بعرضها ومتابعتها لاحتمال تلبيسها بالباطل من قبل الزائغين الذين يستدرجون العوام الى الشرك.
(۱
رواه أحمد ۳۸۱/۱ والحاكم ۲۱٧/٤ وصححه ووافقه الذهبي. (۲) رواه أحمد ١٥٦/٤ . (۳) رواه أحمد ١٥٤/٤ والحاكم ٢١٦/٤ وصححه ووافقه الذهبي وقال الهيثمي في المجمع (١٠٦/٥) رجاله ثقات».
( رواه الحاكم وحكم برفعه وصححه ۲۱٧/٤ والبيهقي في السنن ۳۵۰/۹ وابن عبد البر في التمهيد ١٦٤/١٧.
ه الموطأ ۹۳۷/۲ ومسلم (١٦٧٣/٣ رقم ( ٢١١٥ ) وأبو داود (۲۲۵۲). (٦) رواه مسلم ١٧٢٧/٤ رقم (٢٢٠٠).
- 49-
الكتاب — ص ٧٩