ة التفريق بين العقائد والاحكام
وظن الأشاعرة أنهم توسطوا حين ردوا خبر الواحد في العقائد وقبلوه في الأحكام. فوقعوا في تناقضات عديدة منها :
أنهم أتوا بتفريق لم يسبقهم إليه أحد من السلف ولا يخلو من اعتراض. إذ أن الأئمة الذين شدّدوا على وجوب الأخذ بخبر الواحد الثقة كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم : لم يفرقوا في قبوله بين العقيدة والأحكام .
ثم إن كان إفادة الخبر الواحد للعلم مما اختلف أهل العلم فيه فإنهم لم يختلفوا في وجوب الأخذ به والعمل به.
ه أن الله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب: هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب . فان لم يكن عندكم دليل على تحريم الأخذ بخبر الواحد في العقائد وتحليله في الأحكام فقد وصفت ألسنتكم الكذب فزعمتم أن هذا حلال وهذا حرام، وافتريتم على الله الكذب. وأخبار الآحاد هذه يجوز أن تكون أحكاماً تحلل بها الدماء والفروج أو تحرم، فهل يجوز اعتماد الظن في مثل هذه الأمور؟
روى البيهقي عن اسحاق بن راهويه قال « دخلت على عبد الله بن طاهر فقال لي : يا أبا يعقوب، تقول ان الله ينزل كل ليلة؟ فقلت : أيها الأمير: إن الله تعالى بعث الينا نبياً نقل الينا عنه أخباراً، بها نحلل الدماء وبها نحرم وبها نحلل الفروج وبها نحرم، وبها نبيح الأموال وبها نحرم، فإن صح ذا صح ذاك، وإن بطل ذا بطل ذاك»
فأمسك الأمير
1)
(۱)
أن الظن مذموم بعمومه
(۲)
فقد وصف الله الظن بأنه لا يغني من الحق شيئاً (يونس ٣٦ فجعلوه مُغنياً من الحق في الأحكام غير مغن من الحق في العقائد؟
(۲) ووصفه بأنه وهم وخَرَصٌ كما قال تعالى وإن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ﴾ [الأنعام (١٤٨ وهذا الوهم والخرص لا
(۲
رواه البيهقي في الأسماء والصفات ٥٦٨.
وهؤلاء أجازوه في قسم من الشريعة وحرموه في جانب آخر.
- ٥٢٢ -
الكتاب — ص ٥٢٢