المجاز، ولم يقل أحد منهم بأن في القرآن آيات تحمل على الحقيقة وأخرى تحمل على المجاز. فهذا ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء وغيرهم قد فسروا القرآن كله ولم يقل واحد منهم بالمجاز في شيء من صفات الله .
قال ابن عبد البر ) وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يُكيّفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، والجهمية والمعتزلة لا يحملون شيئاً منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها فهو مُشَبَةٌ» أضاف « ومن حق الكلام أن يُحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز ... ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات (١).
(۱)
(۱۳) أن تقسيم الألفاظ الى حقيقة ومجاز تقسيم حادث لا أصل له في الشرع واللغة، ولم يقل به أحد من أهل اللغة كسيبويه والخليل وأبي عمرو بن العلاء، ولم تقسم العرب اللفظ الى حقيقة ومجاز وإنما كان منشؤه من الجهمية والمعتزلة، قصدوا به التوصل الى نفي صفات الكمال عن الله عز وجل. وهذا كتاب محمد بن الحسن الشيباني الجامع الكبير) في اللغة لم يذكر فيه تقسيم العرب اللغة الى حقيقة ومجاز، والشافعي أول من تكلم في علم الأصول وليس في كتبه ما يشير الى تقسيم اللغة الى
حقيقة ومجاز . ١٤ أن موقف الأشعري من اللغة أنها توقيفية وأن اصل صحة الاستعمال السماع خلافاً للمعتزلة الذين قالوا إنها إصطلاحية حتى جعلوا أكثرها مجازاً لا حقيقة يمثلهم في ذلك القاضي عبد الجبار والجاحظ والزمخشري، وحملهم هذا على التوسع في تأويل النصوص فلماذا يميل الأشاعرة المتأخرون اليهم دون أبي الحسن؟
(۲)
(١٥) أن المجاز لا يجوز عندكم بدون قرينة. وربما خفيت فيقع الالتباس على المخاطب فلا يفهم مراد الله وهذا يخالف حكمة الخطاب.
(١٦) أن المجاز غير مقطوع به بل هو ظني، حاله في ذلك حال التأويل لا نص عليه وإنما هو مجرد ظن، والشريعة ذمت اتباع الظن والظن من الشيطان، فكيف يمكن إزالة وسوسة الشيطان بالظن الذي
التمهيد ٧: ١٤٥ وانظر ۱۳۱ منه. المزهر للسيوطي ۲۰۷:۱ ۲۱۰
- EAT -
(۱
(۲
الكتاب — ص ٤٨٤