موسوعة أهل السنة في نقد أصول فرقة الأحباش ومن وافقهم على أصولهم — الصفحة ٤١٥

(۱) الله به نفسه ولا رسوله تشبيه القاعدة التاسعة : أن إعمال التأويل في العقيدة إنما هو اجتهاد لا نص عليه من الكتاب والسنة. وهم حرموا الاستدلال بالظني وبالاجتهاد، لأن الاجتهاد في العقيدة كفر عندهم كما صرح بذلك الماتريدي والجويني وكثير من أئمة علم الكلام والتأويل في صفات الله اجتهاد لا يؤيده نص، وهم متفقون على أنه محتمل قد يوافق مراد الله وقد لا يوافقه فلو حكمنا على أهل التأويل بمقتضى أحكامهم وشروطهم لحكمنا عليهم بالكفر . القاعدة العاشرة : أن التأويل ليس له قانون يحدد لنا ما يجوز وما لا يجوز تأويله متى يحرم ومتى يباح ، فقانون التأويل الذي به أحللتم تأويل الاستواء بالاستيلاء يستخدمه المعتزلة في تأويل النظر الى الله بانتظار ثوابه : هل القانون هو مجرد التحكم؟ فالقانون عندهم ،تحكم، وأن يوافق الدليل الشرعي أصولهم وعقولهم. فما وافق العقل والمذهب أثبتوه وما خالفهما أولوه كما زعم أبو حيان النحوي » فما صح في العقل نسبته اليه [الله] نسبناه، وما استحال أولناه بما يليق به تعالى (۲) . وهذا القول هو الأصل الذي يقول به المعتزلة . هذا هو قانونهم واذا لم يكن لهذا التأويل ضابط فلا ميزان له، فكيف يكون مهيمناً على القرآن الذي أنزله الله ليكون هو الميزان، وكيف استساغ قوم الضلالة فجعلوا تأويلات ومناهج أهل الكلام وأرباب الجدل مهيمنة على كلام ربنا ، فقرروا رفض ظواهر وحيه؟! أما نحن فضابطنا في إثبات صفات الله سليم وغير متناقض ونتائجه صحيحة، فإننا نثبت الصفة مع مراعاة التنزيه بضابط وليس كمثله شيء) كما قال الغزالي ( إن علاج وهم التشبيه أسهل من علاج سير أعلام النبلاء ٦۱۰/۱۰ أصول أهل السنة للالكائي ٠٥٣٢/٣ أنظر تفسير البحر المحيط ۱۲/۱۸ و ١٢٤/٢ ٠٥٢٤/٣ - 810- (۱ (۲
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.