موسوعة أهل السنة في نقد أصول فرقة الأحباش ومن وافقهم على أصولهم — الصفحة ٤١٢

طريقتنا في التفويض أو طريقتكم في التأويل! بل إن جمهور الأشاعرة والماتريدية متفقون على أن طريق السلف التفويض وطريق الخلف التأويل، ولولا ذلك ما وجدنا صاحب جوهرة التوحيد يفرق بين طريقة السلف وبين طريقة الخلف فيقول : وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف (۱) فلم يكن التأويل بهذا المعنى طريقة السلف كما حكى الشهرستاني عن أحمد والسلف المتقدمين أنهم قالوا لا نتعرض للتأويل» .. بل كان التأويل عند السلف هو التفسير وليس التحريف الذي هو حقيقة تأويل الخلف. ولم يكن التفسير بالرأي والاحتمال طريقة السلف كما هو حال الخلف. فان الخلف يشهدون على أنفسهم أن تحريفاتهم محتملة مظنونة. بل هي طريق الجهمية فقد قال ابن خزيمة « وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي النعمتان وهذا تبديل لا تأويل (٢) . والقائل بأن السلف أولوا : فان عجز إما أن يقول : علم السلف تأويلاتنا فنطالبه بالدليل على ذلك. وسيعجز - نسأله إن علموه كيف كتموه ولم يبلغوه وأنت تميزت عليهم بالتبليغ ؟ واذا لم يبلغوه من أين توصلت أنت الى العلم به؟ وإن قال : لم يعلموه . سألناه : إذا لم يعلموه : كيف علمته أنت؟ إن كنتم اخترتم التأويل اقتداء بالسلف فهل قولكم (استوى أي استولى اقتداء بقول الصحابة . وقد قال الطحاوي ) وكل ما جاء من الحديث الصحيح عن الرسول فهو كما قال وعلى معنى ما أراد : لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وأن التأويل المعتبر ترك التأويل ولزوم التسليم فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز صلى الله وجل ولرسوله .. ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام عِلْمَ ما حُظِرَ عنه علمه، ولم يقنع فهمه بالتسليم : حجبه مرامه عن خالص التوحيد فيتذبذب بين الايمان والكفر و (۳) الملل والنحل ۱۳۷:۱-۱۳۸ كتاب التوحيد لابن خزيمة ۱۹۷/۱. (أنظر متن العقيدة الطحاوية في كتاب إظهار العقيدة ٢٥٢. ٤٢٦ - ELY- (۱ (۳
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.