منه وهو الذي قال «ما تركت شيئاً يقربكم من الجنة إلا أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار الا وقد نهيتكم عنه؟ أقيموا علينا الحجة والا لا حق لكم في زعمكم أن من أخذ بظاهر نصوص القرآن والسنة يقع في الردة والكفر !
ودعوى أن الله أراد غير هذه الظواهر أمر لا يمكن إثباته، لأنه لا يخرج عن كونه احتمالا باعترافهم. فهم صرفونا عن ظاهر كفري الى بواطن محتملة مشكوك في موافقتها لمراد الله فلم ينقذونا من الكفر، بل أوقعونا في الحيرة، وقد كان عليهم أن يخرجونا من الكفر الى الايمان لا من الكفر الى الشك .
ثم إن هذه الدعوي يمكن أن تضطرد في جميع الشريعة حتى لا يبقى في ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع الحكيم، وهذا مسخ للشريعة مضى عليه الباطنيون وبقيت مخلفاته في
المؤولة الذين يجعلون الظاهر كفراً وضلالاً والباطن هدى وإيماناً .
ونحن نسأل : هل هناك سبيل أهدى من هذه الطريقة لنتبعها إن كنتم صادقين؟ ألم يتفق كبار أئمة التأويل على أن التأويل يحتمل أن يكون موافقاً لمراد الله وأن طريق السلف كان إثبات النصوص وتحريم التأويل؟! قال الجويني » ولو ساغ حمل أي لفظ على أي معنى يحتمله دون دليل لأدى ذلك الى إبطال العمل بظواهر النصوص الشرعية وعدم الثقة بها، ولصار ذلك مدخلا لكل مبطل للطعن في الشرع بتحريف نصوصه وصرفها عن ظاهرها لمجرد الاحتمال دون دليل» (۱) . وأوصى الغزالى المؤول » أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات، فإن الحكم على مراد الله ومراد رسوله بالظن والتخمين خطر ... فالتوقف في التأويل أسلم (۲) .
فأي حجة تقيمونها على الآخذ بالظاهر وليس عندكم من البديل إلا تأويلات باطنية محتملة موافقة لتأويلات المعتزلة محفوفة بمخاطر الكذب والجرأة على الله، فليس لكم حجة في تكفيره سوی حمل وزر تكفيره بلا برهان فطرحتم حسناتكم له واستبدلتموها بسيئاته؟!
البرهان في أصول الفقه للجويني ٥١٦/١.
قانون التأويل ٢٤٠-٢٤١ .
- ε.1 -
(۱
(۲
الكتاب — ص ٤٠٣