قاعدة حنفية عظيمة
ولا ننسى أن من القواعد التي قررها السادة الحنفية أنه اذا تردد الأمر بين كونه سنة وبين كونه بدعة فتركه محتم وأن ما تردد بين بدعة وواجب اصطلاحي فانه يُترك كالسنة .
قالوا : لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم.
والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك. وكما أننا نتقرب الله بفعل ما فعله النبي الله فاننا نتقرب اليه أيضاً بترك ما تركه
فانه له لما أمر بالأذان في الجمعة دون العيدين كان ترك الأذان في العيدين سنة. ولو كان في الأذان مصلحة أو منفعة دينية في العيدين لفعله النبي فاذا لم يفعله ولم يحثنا على فعله علم أنه ليس فيه خير في أمر
ديننا بل هو بدعة . قال العلامة اللكنوي « والأمر اذا دار بين الكراهة والإباحة ينبغي الإفتاء بالمنع لأن دفع مضرة أولى من جلب منفعة وبهذا الأصل يتحتم ترك هذه البدع المروجة.
(1)
قال تعالى وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ) فتوحد المسلمين واجب. وهذه البدع لا يمكن المبتدعيها أن يجعلوها واجبة وانما جل ما يقولونه » هي مستحبة ثم يخالفهم عليها مسلمون آخرون وينتهى الأمر الى تفرق الأمة. ولا شك أن وحدة كلمة المسلمين من أوجب الواجبات ولا يجوز التفريط بهذا الأصل الواجب لمجرد أمر مستحب.
وإذا جاءنا من العلم ما نجتمع عليه، فلم نخوض في شيء يؤدي
الى فرقتنا ؟!
٤ ما المانع أن يكون في كلام عمر مدح لما كان أحدثه النبي عله لأمته على غير مثال سابق، لا سيما وأن جمع الناس على صلاة التراويح لم يكن مما ابتدعه عمر، وإنما فعله رسول الله له من قبل في حياته حين اجتمع الناس وراءه على صلاة التراويح فيكون المعنى نعم ما أنشأه لنا رسول الله الله مما هو وحي من عند الله: وإن الله
(۱
أنظر البحر الرائق لابن نجيم ١٦٥/٢ السعاية شرح الوقاية ٢٦٥/٢ ضياء النور ۱۳۱ وأصول السنة 91.
- ۳۲۱ -
الكتاب — ص ٣٢١