موسوعة أهل السنة في نقد أصول فرقة الأحباش ومن وافقهم على أصولهم — الصفحة ١٩٠

شبهة : واحتجوا بزيادة وردت عند ابن أبي خيثمة في تاريخه في آخر الحديث وهي ) وان كانت حاجة فافعل مثل ذلك» وهي زيادة لم ترد في رواية من رووا عن حماد فقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم (٦٥٨) وأحمد في (المسند ١٣٨/٤) وليس فيها « وان كانت حاجة ..). · أن رواية الأعمى جاءت من طريق شعبة وحبان بن هلال من غير هذه الزيادة. - أنه على القول بأنها من طريق حماد بن سلمة، فإنه وإن كان ثقة إلا أنه خالف بهذه الزيادة رواية من هو أوثق منه ممن لم تتضمن رواياتهم هذه الزيادة. آخر فالحفاظ ولقد قال الحافظ عن حماد في التقريب ١٤٩٩) « ثقة عابد، تغير حفظه بأخرة وقال البيهقي في السنن الكبرى ٩٤/٤) حماد بن سلمة وإن كان من الثقات إلا أنه ساء حفظه في لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله قال » فالاحتياط أن لا يُحتج بما يخالف فيه الثقات عمره : (1) والمسألة في أهم أصول العقيدة فإن القوم يريدون بها تجويز سؤال غير الله عز وجل. لكنهم هنا يخالفون أصولهم في الاقتصار في أمور العقائد على الصحيح المتواتر ، فلا يريدون التحقق من هذه الرواية لأنها تؤيد المذهب صح فالرواية إما مكذوبة أو منكرة . فكيف يجوز تقديمها على ما في البخاري من أن الصحابة تركوا التوسل به بعد موته وتحولوا الى التوسل بدعاء عمه العباس . أنه على فرض صحة القصة، فإن فعل الصحابي الواحد إذا كان مخالفاً لما أجمع عليه الصحابة لا يكون حجة . وقد جاء توسل عمر بدعاء العباس أمام جمع من الصحابة مخالفاً لقصة عثمان بن حنيف مع عثمان بن عفان على افتراض ثبوت سندها قال في الخلافيات ونقله عنه الزيلعي في " نصب الراية ٢٨٦/١. - 14. - (۱
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.