مع الصيام — الصفحة ٧٦

مع الصيام الأدلة: ومن حديث أبي سعيد الخدري له قال: «رخص نه قال: «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم (۱). وقوله: «رَخَّصَ » دليل على أنه كان ممنوعًا ثم رخص فيه، فهذا حجة لمن قالوا بأن آخر الأمرين هو الرخصة بالحجامة للصائم. وكذلك حديث أنس له أنه سُئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: «لا، إلا من أجل الضعف» (٢). والمعنى: لم يكونوا يكرهون الحجامة لكونها تفطر، ولكن كانوا يكرهونها خشية أن يضعف الصائم فيفطر. وعن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما؛ إبقاء على أصحابه ... (۳). وقوله: «إبقاء على أصحابه» متعلّق بقوله: «نَهى»؛ أي: نهى النبيُّ : النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة رفقًا بأصحابه؛ لأن الإنسان إذا احتجم يضعف عن الصيام، وهكذا الوصال في رمضان، فإنه قد يضعف فيكون النهي ليس نهي تحريم، وإنما هو (1) أخرجه النسائي في الكبرى» (۳۲۲٤ (۳۲۲۸) ، وابن خزيمة (١٩٦٧)، والطبراني في «الأوسط» (۷۷۹۷)، والدارقطني (١۸۲/۲)، والبيهقي (٢٦٤/٤). وأخرجه النسائي في «الكبری (۳۲۲۵-۳۲۲۷، ۳۲۲۹-۳۲۳۱)، وابن خزيمة (١٩٧١،١٩٦٩)، والدارقطني (۱۸۲/۲) ، والبيهقي (٢٦٤/٤) موقوفا على أبي سعيد له، وهو أرجح. وينظر: علل الترمذي (الكبير) (١٢٦)، وعلل ابن أبي حاتم» (۲۳۹/۱)، وعلل الدارقطني» (٣٤٧/١١)، و(إرواء الغليل» (٧٤/٤). (٢) أخرجه البخاري (١٩٤٠). (۳) أخرجه أحمد (۱۸۸۲۲)، وأبو داود (٢٣٧٤). 76
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.