الدر المنثور في مجالس سيد الشهور
فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (۱).
وَمِنْ الغِسُ تَغْرِيرُ البائع بالمشتري في قيمة السلعة يحيثُ يَبيعُها عليه بأكثر من قيمتها الحقيقية، والمشتري لا يعلم، ومن ذلك الغش نقص السلع الموزونة أو المكيلةِ أوْ المَدْرُوعَةِ أَوْ المعدودة وبيعُها على أَنَّهَا وافية أوْ أَنَّهَا أصلية، أو غيرُ ذلكَ من الاحتيالاتِ سواءٌ فعل ذلك التاجرُ بنفسه أو اتَّفَق الجهةِ المُصَدِّرَةِ على أَنْ مع تَجْعَلَهَا كذلك.
ومن الغش التغريرُ بالجهات الحكومية والشركاتِ وأصحاب الأعمال عندما تُرْسِلُ تلك الجهاتِ مَندوباً لتأمين بعض المشترياتِ، فَيَتَّفِقُ ذلك المندوب مع بعض أصحاب المحلات التجارية على أن يَشْتَري منها بسعر مُعَيَّن وَيَكْتُبُ في البيان سِعْرَاً أكثر منهُ، وَيُوَقِّعُ معه صاحب المحل ليَأخُذ المندوب الزيادة، وقد يُشاركه صاحب المحل، فيكون الطرفان أخذا مالاً حراماً وَبَاعًا دِيْنَهُمَا بِدُنْيَا غَيْرِهِمَا.
فَكُلُّ هذهِ الصُّوَرُ ومَامَائِلَها مُحَرَّمة ومنْ أكل أموال الناس بالباطل، وَمِن التَّخَوُّض في مال اللهِ بغير حَقٍّ، مَنْ فَعَلَ شيئاً مِنْ ذلك فهو عاص اللهِ ورسوله،
مُتَعَرِّضَ لِمَا تَوَعَدَ اللهُ به العُصَاةَ من أليم العذاب وشديد العقاب. وَمِنَ الغش التطفيف في الكيلِ والوَزْنِ وَمَا أشبه ذلك قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ يَعْنِي الذينَ يَنقصونَ الناسَ وَيَبْخَسونَ حُقُوقَهُم بالكيل والوزن، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس بِخَمْسِ، قالوا: يارسول اللهِ. وَمَاخمس بخمس ؟ قال: ما نقض قوم العهدَ إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عليهِم عَدُوَّهُم، وَمَا حَكَمُوا بغيرِ مَا أَنزَلَ اللهُ إلا فشا فيهم الفقرُ، وَمَاظهرت فيهم الفَاحِشَةُ إِلا أُنزِلَ يهِمْ الطاعونَ ـ يعني كثرة الموتِ - وَلاَطَفَّفُوا الكيلَ إِلا مُنِعُوا النَّبَات وَأُخِدُوا
الله
بالسنين، وَلاَ مَنَعُوا الزَّكَاةَ الأحيسَ عَنهُم المَطَرَ).
۱ - الجامع الصحيح ج ١ ص ٦٩
۳۱۰
ص ٣٠٩