الدر المنثور في مجالس سيد الشهور — الصفحة ١٥٢

الدر المنثور في مجالس سيد الشهور الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة؛ لأنَّ الزكاة أخدٌ وإعطاء قال تعالى: وخُذْ مِنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَن قَمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيما (سورة التوبة، الآية: ١٠٣). وإذا اجتهد صاحب الزكاةِ فدفعهَا لِمَنْ يَظُنُّ أنَّه من أهلِها فَتَبَيَّنَ بِخِلافِه فَإِنَّها تُجزتُه لأنه اتقى الله تعالى ما استطاع، ولا يُكَلِّفُ الله نفساً إلا وسعها، في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الله قَالَ: (قَالَ: رَجُلٌ لا تَصَدَّقَنَّ يصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارق فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِي فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِي فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارق وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٌّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارق فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفْ عَنْ سَرقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفْ عَنْ زَنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ) (۱). إخوتي في اللهِ إِنَّ اللهَ تعالى يَسَّرَ لكُم أمر هذه الفريضة من عدة وجوه:- الأوَّلُ: أَنَّ اللهَ تعالى لم يُوجبها إلا في الأموال النامية بهيمة الأنعام السائمة، وعروض التجارة، والأثمان، والخارج من الأرضِ. الثاني: أنَّ من شروطها الملك، فالمالُ الذي لا مالك له لا زكاة فيه، كأموال الوقف، وجمعيات البر والتركاتِ قبلَ أنْ تُقسم على أصحابها، ونحو ذلك. الثالث: لا بُدَّ فيه غَالِباً من مُضى الحول، فأي مال لم يمض عليه الحولُ فلا تَجبُ فيه الزكاة إلا الخارج من الأرض فحوله وقت نُضْحِهِ وحصادِه، وربح التجارة فحوله حول أصله، وهكذا نتاج السائمة. ١ - صحيح البخاري ص ۲۲۹ حديث ١٤٢١ والجامع الصحيح ج ۳ ص ۸۹ ١٥٣
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.