الدر المنثور في مجالس سيد الشهور — الصفحة ١٤٣

الدر المنثور في مجالس سيد الشهور هَدَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ: لا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ: هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّار) رواه أبو داود والحاكم (۱) ولاشك أن الأحوط هو إخراج زكاةِ الحُلي خروجاً من الخلاف واتقاء للشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ويدخل في الذهب والفضة مايقوم مقامَهُما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم من الريالات أو الدراهم أو الدنانير أو الدولارات أوغير ذلك، سواء إِدَّخَرَهَا للتجارة أو للنفقة. · وتجب الزكاة فيها سواء كانت حاضرةً عندَه أو في ذِمَمِ الناس، وعلى هذا فتجب الزكاةُ في الدِّينِ الثابتِ سواء كان قرضاً أم ثمن مبيع أمْ أُجرةٍ أم غير ذلك، فإنْ كانَ الدين على ملئ باذل يستطيعُ أخذه منه متى شاء فإنَّه يُزَكِّيه مع ماله الموجودِ كُلَّ سنة، ولهُ أنْ يُؤَخِّرَ زكاتهُ حتى يَقْبضَهُ فَيُزَكِّيه عن كُلِّ مامضى من السنوات، أما إنْ كانَ المالُ على مُعسرِ أو مُماطِلِ يَصعُبُ إستخراجه منه فلا زكاةَ فيه حتى يقبضهُ فيُزكيه سنةً واحدة سنة ،قبضه، ولا زكاة فيما قبلها من السنين . الصنف الثاني عُروض التجارة: وهي كُلُّ ما أُعِدَّ للتكسب والاتجار به من عقار، وحيوان، وطعام وشراب وسيارات وأواني، وأقمشة، ومواد بناء، وقطع الغيار، وغير ذلكَ من جميع أصنافِ المال فهذهِ العروض تُقَوَّمُ إذا حالَ عليها الحولُ ويُخرجُ رُبْعُ عُشْرِ قيمتها أي ۲٫٥ في المائة، سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي أُسْتُريَتْ به أو أقل أو أكثر، ويجب على أصحابها أن يُحصوا مالديهم من عروض بكل دقةٍ وأن يحتاطوا لذلك إبراء لِذِمَمِهِمْ . أما ما أُعِدَّ للتأجير مع بقاء أصله فإنَّه لازكاة فيه، وإنَّما الزكاةُ فِي رَيْعِهِ إذا حالَ عليه الحول وهو عِندَه ۱ - سنن أبي داود ج ۲ ص ٩٥ والمستدرك على الصحيحن ج ۱ ص ۳۸۹ ١٤٤
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.