٢٥٨
... والصدقة برهان
. قلت : ومما يؤيد ما ذهب إليه الإمام الخطابي – رحمه الله - في أن الحديث محمول على غير الرشيدة ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن سماك قال: كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة أعطت من مالها إن كانت غير سفيهة ولا مضارة فأجز
عطيتها
(1)
وروى عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن الزهري قال: «إذا أعطت المرأة من مالها من غير سفه ولا ضرر جازت عطيتها وإن كـره
زوجها»
(۲)
قلت : ومما يقال في هذا الصدد في الجمع بين الأدلة المتقدمة، بناء على ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ليس هذا أنه يحل للزوج مال زوجته بغير إذنها، وإنما المراد أنه يحفظ لها مالها ويحوطه لئلا يصرف في غير وجهه .
معنی
وهذا الحكم على سبيل الأدب لا على سبيل الإلزام والإيجاب، وإلا فإن للمرأة إذا كانت رشيدة عاقلة أن تنفق من مالها بإذن زوجها
(۳)
وبغير إذنه وعليه دلت السنة كما في حديث (تصدقن) هذا ما ظهر
(1)
صحيح إلى سماك؛ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٥/٩) رقم (١٦٦٠٩) . (۲) صحيح إلى الزهري؛ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٥/٩) رقم
.(1771-)
(۳) انظر : كتاب صفة الزوجة الصالحة في الكتاب والسنة» للشيخ عبد يوسف الجديع (ص ٦٥ - ٦٦) بتصرف .
الله
بن
ص ٢٥٨