. VI.
. الضابط الشامل فى ضبط الكبيرة ، أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف ، ولا إحساس بندم ، بل يرتكبها متهاوناً بها مستجرئاً عليها فهى كبيرة، وكل معصية حمله عليها غلبة نفسه ، وفترة مراقبته التقوى ، ولا ينفك عن ندم ينغص عليه تلذذه بها ، فهذا ليس بكبيرة .
قال المصنف : وهذا معنى قول الغزالي في ( البسيط ) .
حد الكبيرة غير معروف ، بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصى بأنها كبائر، وأنواع بأنها صغائر ، وأنواع لم توصف ، وهي مشتملة على صغائر وكبائر، وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر، وساعة الجمعة ، وساعة إجابة الدعاء بالليل ، واسم الله الأعظم، ونحو ذلك . قاله الواحدى (۷) ،
وغيره .
. كل ذنب عظم الشَّرحُ التوعد عليه بالعقاب وشدّده ، أو عظم ضرره في
الوجود فهو كبيرة ، وما عداه صغيرة. قاله القرطبي في تفسيره .
. وعن سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس : كم الكبائر؟ أسبع ؟ فقال : هى إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ، غير أنه لا كبيرة مع
استغفار، ولا صغيرة مع إصرار . أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم . . وقال النووى فى الروضة : فى حد الكبيرة أوجه : أولها ، أنها المعصية الموجبة للحد .
وثانيها ، أنها ما لحق بصاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة ، وثالثها ، كل فعل نص الكتاب على تحريمه ، أو وجب فى جنسه حد ، من قتل أو
(۷) الواحدي : توفى بنيسابور (٤٦٨هـ). أبو الحسن على بن محمد النيسابوري الواحدي كان إماماً في النحو واللغة وغيرها ، وأستاذ الفقه والتفسير في عصره ، نعته الذهبي بإمام علماء التأويل ، له ( البسيط ، والوسيط ، والوجيز كلها في التفسير ، و ( أسباب النزول ) ، و ( التحبير ) في شرح أسماء الله الحسني . [ طبقات ـ الحسيني ] .
ص ٧١