..
تابع ـــ فصل
فيما يمكن تغييره باليد
(۲) فإن لم يتمكن من إزالة المنكر إلا بضرب المنكر عليه .
قال المصنف : فليضر به بیده ورجله ونحو ذلك ، وليحذر من الاسترسال في الضرب بعد زوال المنكر، فإن ذلك لا يجوز لآحاد الرعية .
قال الغزالى : فإن احتاج إلى شهر سلاح ـ قلت : وهذا الكلام
-
للمحتسب وليس لآحاد الرعية - وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح فله أن يتعاطى ذلك ، فإن انتهى وإلا فله أن يرميه ، و ينبغي ألا يقصد المقاتل ، بل الساق والفخذ وما أشبه ، و يراعى فيه التدريج. قال : ودفع المنكر واجب بكل ممكن ، ولا فرق بين ما يتعلق بخاص حق الله تعالى وبين ما يتعلق بالآدميين . اهـ .
(۳) فإن لم يُزل المنكر إلا بأعوان يشهرون السلاح وربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوان وسلاح ، و يؤدى ذلك إلى المقاتلة .
ففي اشتراط استئذان الإمام في هذه الدرجة خلاف.
ذهب جماعة من العلماء منهم إمام الحرمين في الغياث ، والقاضي عياض في شرح مسلم ، والرافعى كذلك والنووى وغيرهم ، إلى أن ذلك إذا أدى إلى نصب قتال وشهر سلاح ، فلابد من إذن السلطان .
وذهب آخرون إلى أن ذلك لا يحتاج إلى إذن ، وهو الأقيس عند الغزالي . - قلت والأخير أقرب إلى الفتنة وإثارة الشغب ، إلا أن يكون
لضرورة ملحة يخشى معها أن تفوت مصلحة عامة للمسلمين ، ويمكن قياس
ص ٣٣