- ۲۸ -
تنبيه : ويتوقى فى إراقة الخمر كسر أوانيها (٤٤) ، فإن لم يقدر على
إراقتها إلا بالكسر كسرها ..
. قال الغزالي رحمه الله : فإن رأى الوالى أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمر زجراً لصاحبها فعل . اهـ.
قال المصنف : وإنما جاز ذلك للحاكم دون غيره ، لأن الزجر عما يستقبل والعقوبة على ما مضى، ليس لأحد من الرعية وإنما هما
للوالى ، وأما آحاد الرعية فليس لهم إلا الدفع في الحال لا غير. قال المصنف : فإن قلت هل له أن يكسر آلات اللهو كالبرابط ، والطنبور، والعود ، ونحو ذلك ، والصنم ، والصليب إذا أظهرهما النصراني ، وأوانى الخمر حيث جاز له كسرها ، كسراً لا ينتفع بها بعده أم لا ؟ وهل له أن يحرق ذلك و يلقيه في البحر ونحو ذلك ؟
*
: قال الإمام الرافعى والنووى وغيرهما : في حد الكسر المشروع وجهان، أحدهما أنها تكسر وترضض حتى تنتهى إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه ، لا الأولى ولا غيرها، والآخر أن تُفضل على وجهين : (أحدهما ) أن تفصل بالقدر الذى لا تصلح معه لاستعمال المحرم (والثاني) أن تفصل إلى حد لا يمكن معه اتخاذ آلة محرمة من مفصلها إلا بمجهود
إطلاقا.
(٤٤) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر ، أمر بإهراقها ولم يأمر بكسر الأوعية ا، ونهى عن الانتباذ في بعض الأوعية ، مثل الحنتم والدباء والمزفت والنقير، لأن النبيذ فيها يكون أسرع إلى التخمير، ثم أباح ذلك في جميع الأوعية مع تقييد التحريم بالخمر فقط. لما جاء في صحيح مسلم من كتاب الأشربة ، باب نسخ النهي عن الانتباذ في المزفت ... من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « نهيتكم عن الظروف وإن الظروف - أو ظرفاً ـ لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام ، هذا مع العلم أن كسر الظروف لغير ضرورة من زجر أو غيره إنما هو إضاعة مال يمكن استعماله في حلال ، وذلك منهى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى .... ، ويكره لكم : قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (١٣٠/٥).
ص ٢٨