فرقة الأحباش_ نشأتها عقائدها آثارها — الصفحة ٩٨٩

، توازيه في مرتبته ولا تقاربه فصار هذا النوع مختصا کا ختصاصه به بنكاح ما زاد على الأربع، وإحلال بضع الواهبة نفسها له، وعدم وجوب القسم على الزوجات، وشبه ذلك». ثم قال رحمه الله مبينا حكم ذلك التبرك بغيره بناء على هذا الوجه: فعلى هذا المأخذ: لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة» (۱) ، . (۲) وذكر في موضع آخر ما يرجح هذا الوجه وهو اطباقهم ـ أي الصحابة - على الترك إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده، أو عملوا به ولو في بعض الأحوال، إما وقوفا مع أصل المشروعية، وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع (۳). ومما يؤكد اختصاص النبي الله بهذا التبرك أن التابعين رحمهم الله تعالى قد ساروا على نهج الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، فلم ينقل عنهم وقوع هذا التبرك مع الصحابة رضي الله عنهم ـ كما سبق - ولا فعله التابعون مع فضلائهم وقادتهم في العلم والدين (4) ، وهكذا من بعدهم من أئمة الدين. (٤) ومما يؤكد الاختصاص أيضًا أنه لم يرد دليل شرعي على أن غير النبي مثله في التبرك بأجزاء ذاته وآثاره فهو خاص به كغيره من خصائصه (0) (۱) الاعتصام للشاطبي (۹/۲) (۲) أي اعتقادهم أن هذا التبرك مشروع. (۳) المرجع السابق (١٠/٢). (٤) انظر: فتح المجيد ص (١٠٦) ، الدين الخالص لمحمد صدیق حسن (٢/ ٢٥٠). (٥) انظر : هذه مفاهيمنا لصالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ص(۲۰۹) . ۹۸۹
ص ٩٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.