عليه الجزاء والثواب في الدنيا والآخرة، وهذا الذي جعلها سببًا للوسيلة
،
وهذه العلة مفقودة في الذوات الفاضلة لأنها لا علاقة لها بالمتوسل بها، أن هذا القياس قياس مع الفارق وهو فاسد الاعتبار كما هو
فبهذا يتضح مقرر في علم الأصول (۱) .
وقد رد على هذه الشبهة الشيخ الألباني رحمه الله من وجهين :
،
الوجه الأول: أن هذا قياس والقياس في العبادات باطل، وما مثل من يقول هذا القول إلا كمثل من يقول : إذا جاز توسل المتوسل بعمله الصالح - وهو بلاشك دون عمل الولي والنبي - جاز أن يتوسل بعمل النبي والولي وهذا وما لزم منه باطل فهو باطل .
،
الوجه الثاني : أن هذه مغالطة مكشوفة، لأننا لم نقل ـ كما لم يقل أحد من السلف قبلنا - أنه يجوز للمسلم أن يتوسل بعمل غيره الصالح، وإنما التوسل المشار إليه إنما هو التوسل بعمل المتوسل الصالح نفسه، فإذا تبين هذا قلبنا عليهم كلامهم السابق فقلنا : إذا كان لا يجوز التوسل بالعمل الصالح الذي صدر من غير الداعي فأولى ثم أولى ألا يجوز
التوسل بذاته وهذا بين لا يخفى والحمد الله (۲) .
(۱) انظر: الدعاء ومنزلته (٨٥٠/٢) . (۲) التوسل للألباني ص (١٥٢).
٩٦٨
ص ٩٦٨