عنه وزجر، فيكون بذلك قد آمن واتبع . . . »(۱) .
الوجه الثالث (۲) : من الثابت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في أوقات شتى وأحوال مختلفة، ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها العام المطلق .
،
وأحاديث ذم البدع والتحذير منها من هذا القبيل، فقد كان النبي - يردد على ملأ المسلمين في أوقات وأحوال كثيرة ومتنوعة أن :
«كل بدعة ضلالة».
ولم يرد في آية ولا حديث ما يقيد أو يخصص هذا اللفظ المطلق العام، بل ولم يأت ما يُفهم منه خلاف ظاهر هذه القاعدة الكلية، وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذه القاعدة على عمومها وإطلاقها . الوجه الرابع : من تأمل البدع بعيدًا عن هوى النفس ورغبتها، يجد أنها مضادة للشرع مستدركة على الشارع، متهمة له بالتقصير، وكل ما كان بهذه المثابة فمُحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، أو أن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم (۳).
الوجه الخامس : لو افترض أن في النصوص أو في أقوال السلف ما يقتضي حسن بعض البدع الشرعية فإن ذلك لا يخرج النص العام الذام للبدعة عن عمومه؛ لأن ما وصف بالحسن إما أن يكون غير حسن أصلاً فيحتاج إثبات حسنه إلى دليل فأما ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى عموم الذم للبدع محفوظا لا خصوص فيه .
،
(1) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص (٥٠) . (۲) من الوجه الثالث إلى الوجه الرابع عشر مستفاد من حقيقة البدعة» (۱۳۸/۱-
١٤٢) للدكتور سعيد الغامدي .
(۳) انظر: الاعتصام (١٤٢/١).
۸۹۹
ص ٨٩٩