الأشعري وإنفاذه فصواب عمله باجتهاده طلبًا لتسكين الفتنة، وإن
مخالفة
خالفه من
في
ذلك كان خطأ، وإن ذلك نوع من الإصلاح بين
الطائفتين ونوع من مدافعة الباغي عن بغيه بوجه یرجی به استصلاحه
فأما طلحة والزبير فإنهما خرجا عليه وكانا في ذلك متأولين مجتهدين يريان ذلك صوابا بنوع من الاجتهاد وإن ذلك كان منهما خطأ، وإنهما رجعا عن ذلك وندما وأظهرا ،التوبة وماتا تائبين مما عملا.
وكذلك كان يقول في حرب معاوية إنه كان باجتهاد منه، وإن ذلك كان خطأ وباطلاً ومنكرًا وبغيًا على معنى أنه خروج على إمام عادل، ولكنه كان بنوع من الاجتهاد ممن له أن يجتهد فيما له الاجتهاد فيه، ولم يُطلق عليه إسم الفسق والكفر. وكان يُجري ذلك مجرى اختلاف الحاكمين إذا اجتهدا فأخطأ أحدهما وأصاب الآخر
فأما خطأ طلحة والزبير فكان يقول إنه وقع مغفورا للخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه أنه حكم لهما بالجنة فيما رُوي في خبر بشارة عشرة أصحابه بالجنة فذكر فيهم طلحة والزبير. وأما خطأ من لم يبشره رسول الله صلى الله عليه بالجنة في أمره فإنه مجوز غفرانه والعفو عنه (۱) .
من
,
الأمة
إلى هنا انتهى نقل الحبشي ولكنه حذف ما جاء بعده وفيه رد عليه وهو: وكان يقول إن إمامة علي رضوان الله عليه لم يكن فيها نص من الله تعالى ولا من الرسول صلى الله عليه ولا كان بإجماع من عليها، بل تأولت الأمة في اختياره باجتهادها ورأيها، وإن الحكم الذي يثبت على هذا الحد باجتهاد بعضهم، وإن المخالف لذلك باجتهاد إذا أهله لا يبلغ بخطائه فسقا فيه ولا كفرًا .
كان
(1)
من
البيان ص ۲۲۸ - ۲۳۰)، وانظر: إظهار العقيدة السنية ص (٣١٤ - صريح ٣١٥)، وكلام ابن فورك في مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري (۱۸۷ -
٨٥٥
.(۱۸۸
ص ٨٥٥