(1)
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: «وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها» ا.هـ. قال بعض شراح الفقه الأكبر : الفرق بين الكسب والخلق هو أن الكسب أمر لا يستقل به الكاسب والخلق أمر يستقل به الخالق، وقد أخرج الحاكم وصححه من حديث حذيفة مرفوعا: «إن الله خالق كل صانع وصنعته»، وقال الله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يخلق ﴾ [النحل : ۱۷] فمن حقق هذا المقام لا يهوله قول المعتزلة ومن قاربهم في مسئلة خلق الأفعال كصاحب المسايرة واللمع أنه يلزم من عدم إثبات التأثير للعبد إبطال التكليف وأن الأمر الإلهي يكون عليه بمثابة افعل يا من لا يفعل، ونحن نورد عليهم أنه يلزم على ما ذهبوا إليه أن للعبد مشاركة مع الله في أصل صفة الخلق وذلك خلاف التوحيد لأن إثبات الشريك في الفعل كإثبات الشريك في الذات .
وقد ذكر ابن الهمام في كتابه التحرير في أصول الفقه وكتاب المسايرة أن العبد يخلق شيئًا واحدا وهو العزم وما سواه من الأفعال والتروك فهو فعل الله، وهذا القول أخو الاعتزال، فليحذر، وأي فرق بين إثبات الأفعال الاختيارية كلها لهم وبين إثبات فعل واحد، قوله هذا ما له معنى» (۲) .
ويتكلم الحبشي عن قدرة العبد فيقول : الذي للعباد هو أن العباد يكسبون أعمالهم كسبا والله يخلقها خلقا والكسب هو توجيه العبد قصده وإرادته نحو فعل الشيء»(۳).
(1) المستدرك (۳۱/۱ - (۳۲) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» .
(۲) المطالب الوفية ص (١٠٥ - ١٠٦ ) .
(۳) مجلة منار الهدى ((۲٨/٢٦) دروس بعنوان موافقة العبدري لعقيدة الأشعري»، إعداد الدائرة العلمية في جمعية المشاريع .
۷۳۸
ص ٧٣٨