له» (١) ،
وهي
الاستطاعة الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها
يتحقق وجود الفعل» (٢).
وبهذا التقسيم قال الماتريديه حيث يقول الماتريدي : «الأصل عندنا في المسمى باسم القدرة أنها على قسمين: أحدهما: سلامة الأسباب وصحة الآلات وهي تتقدم الأفعال .
أنه والثاني : معنى لا يقدر على تبين حده بشيء يصار إليه سوى ليس إلا للفعل، لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل عندما يقع
معه
(۳)
(٤)
وكذلك قال أبو المعين النسفي وغيره 4
وما قاله أهل السنة وجمهور الماتريدية هو القول الحق وبه يتبين خطأ الحبشي ومن سبقه في ذلك.
وأما قول الطحاوي فقد شرحه الحبشي بغير معناه، وانتهى إلى غير ما ورد فيه وذلك يتضح من كلام ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية فقد قال في شرحه للفقرة السابقة : الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ، ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين - كما ذكره الشيخ رحمه ، هو قول عامة أهل السنة، وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة :
الله
(۱) درء التعارض (٦١/١).
(۲) انظر مجموع الفتاوى (۱۲۹/۸ - ۱۳۰ ، ۲۹۰ - ۲۹۲ ، ٣٧١ - ٣٧٦، ٤٤١)، منهاج السنة (٧/١ - ٨، ٣٦٩ - ٣٧٣ - مكتبة الرياض الحديثة، التحفة العراقية - مجموع الفتاوى - (۳۲/۱۰)، شرح حديث أني حرمت الظلم مجموع الفتاوى - (۱۷۲/۱۸ - (۱۷۳) ، درء التعارض (٢٤١/٩)، موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱۳۲۱/۳ - ۱۳۲۲).
(۳) التوحيد ص (٢٥٦ ، ٢٥٧).
(٤) انظر: التمهيد ص (٥٣، ٥٤) ، شرح العقيدة الطحاوية للميداني الحنفي ص (۱۲۰ ، ۱۲۱)، الماتريدية دراسة وتقويمًا ص (٤٤٥ - ٤٤٦ ) .
۷۳۰
ص ٧٣٠