الدعاة والجمعيات الإسلامية بدعوى أنها متطرفة وإرهابية وتكفر الحكام، وأما هم فإنهم أهل الاعتدال ! .
وأخيرًا فإن إطلاق الحكم بالتكفير أو عدمه لمن يحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل وذلك بحسب الحالة، فإن الحكم بغير ما أنزل الله له
حالتان :
إحداهما : يكون فيها كفرًا أكبر مخرجًا من الملة وهذا له حالات، وهي لا تقتصر على الاستحلال والجحد لما أنزل الله، كما زعم البعض بل يشمل الجحد والاستحلال، كما يشمل التشريع المخالف لشرع الله والتزام القوانين الجاهلية وتطبيقها والالتزام بها . الثانية : يكون فيها كفرًا أصغر غير مخرج من الملة، وهذا في حالات الجور والظلم في الحالات الواقعية الجزئية الحالات الواقعية الجزئية مع اعتقاده أنه أثم وأن حكم الله حق وهي مع ذلك من كبائر الذنوب بل أكبر بكثير من
الكبائر .
وشرط هذه الحالة - كما في كبائر الزنا والسرقة والربا ـ عدم الاستحلال لها وإلا فلو استحلها فهو كافر، لأن الاستحلال ناقض مستقل بنفسه كما هو معلوم» (۱).
وسأنقل ههنا نصين أحدهما لابن القيم الجوزية والآخر لابن تيمية وقد بينا فيه أحوالاً من الكفر الأكبر وأحوالاً من الكفر الأصغر وتضمن کلامهما تفصيلاً مهما :
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله [ لما ذكر الكفر الأصغر]: «وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] قال ابن عباس : ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به کفر وليس كمن كفر بالله واليوم
٤٤
(۱) الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه (۳۸۰ - ۳۸۱) .
۷۱۸
ص ٧١٨