خاصة، وأما من حكّم غير شريعة الله فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر : أن سياق الآية يدل أن المراد بالكفر والظلم والفسق فيها الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر.
والذي يقطع في الدلالة على ذلك ما صح في سبب نزول الآيات . فقد روى الإمام مسلم وغيره عن البراء بن عازب قال : «مُرّ على النبي بيهودي محمما مجلودًا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم. فأنزل الله
عز وجل: يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ [المائدة: ٤١]، إلى قوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُوا ﴾ [المائدة: ٤١] يقول : ائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] . الآيات كلها في الكفار » (۱) .
٤٤
فاجتماع اليهود على تشريع حكم في حد الزني، ومخالفة حكم الله في ذلك، وجعله في مقام الإلزام، وتبديل دين الله، هو سبب كونهم من المسارعين في الكفر، وليس المراد في ذلك قطعا الكفر الأصغر، كما أنه لا اشتراط للاستحلال هنا بل مناط الكفر هو ما فعلوه من التشريع
(1) أخرجه مسلم (۱۷۰۰)، وأبو داود (٤٤٤٨).
۷۱۰
ص ٧١٠