ويحكمون فيهم بحكمهم في الكافر.
ومعلوم أن هذا من
أغلظ
التجهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها . ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر . . . »(۱)
وأذكر نموذجًا آخر لهذا المنهج العملي الملتزم بالضوابط الشرعية في التكفير وهو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ـ إذ يقول: «إني من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة، وفاسقا أخرى، وعاصيا أخرى» (۲) . وفي موضع آخر يبين ابن تيمية أنه لم يكفر الذين جادلوه من
علم
الجهمية في عصره . ويحكي ذلك عن نفسه فيقول : كنت أقول للجهمية من الحلولية، والنفاة الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافرًا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم
•
جهال. وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم (۳). ويعتبر هذا النموذج العملي من ابن تيمية - رحمه الله - قويًا وجليا في الرد على الأحباش ومن قبلهم من أهل البدع الذين اتهموه بتكفير
المسلمين . وبهذا يتضح أن أهل السنة يطلقون التكفير بالعموم أو بالوصف ولكن الحكم على المعين بالكفر لابد فيه من الاحتياط للتأكد من توفر
(۱) مجموع الفتاوى (٤٨٧/۱۲ - ٤٨٩) باختصار .
(۲)
مجموع
الفتاوى (۲۲۹/۳)، وانظر : تعليق الإمام محمد بن عبدالوهاب على
کلام ابن تيمية السالف في مفيد المستفيد ص(١٠). (۳) الرد على البكري ص (١ / ٢٨٣ - ٢٨٤).
٦٥٣
ص ٦٥٣