فرقة الأحباش_ نشأتها عقائدها آثارها — الصفحة ٦٥٠

! التأويل ما ذكرته من إجراء أحكام الإسلام (عليهم وقال الإمام الذهبي - رحمه الله -: «هذا دال على مذهب أبي عبدالله يعني الشافعي - أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع » (۲) . فهؤلاء أئمة كبار من الشافعية وغيرهم وهم أعرف بمذهب الشافعي ومراده من الحبشي الذي اتخذ من هذه القصة دليلاً على التكفير بالتعيين مطلقا وليس فيها دليلاً على ما يريده من تكفير لعلماء المسلمين وغيرهم بالتعيين، وعلى فرض أن الشافعي كفر حفصًا الفرد بعينه فلقيام الدليل عنده على كفره باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع . لا كما يفعل الحبشي الذي أطلق التكفير بالتعيين على علماء أهل السنة، بل وبغير حق أو دليل يسوغ تكفيرهم إلا أنهم يدعون للعقيدة الحقه . أما حديث من بدل دينه فاقتلوه واستدلال الحبشي به على اطلاق تكفير المعين . فهذا حكم المرتد إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع حكم بردته فيستتاب فإن تاب وإلا قتل . وفيما يلي اذكر التزام أهل السنة والجماعة بالنصوص المحذرة من اطلاق التكفير على المعين دون بينة وكيف التزموا بذلك تطبيقا . قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -: وأما الشخص المعين، إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد، وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر (1) المجموع (٢٥٣/٤ - ٢٥٤)، وانظر نحوه قول الزركشي والحصني وابن أمير الحاج (البحر المحيط ٢٣٩/٦) ، كفاية الأخيار (١٧٠/٢ - ١٧١)، التقرير والتحبير (٣٠٣/٣). (۲) سير أعلام النبلاء (۱۹/۱۰). ٦٥٠
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.