نُسخ صحيح البخاري (١) ، وبهامشها فروق الروايات، فكل رواة البخاري أجمعوا على ضبطها بفتح الياء ( ينزل) لا بضمها(٢). وكذلك من روى هذا الحديث يؤكده الوجه الثاني .
الوجه الثاني : أن هذا الضبط زعمه ابن فورك حيث قال: «وقد روى لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي الله الله بضم الياء (يُنزل) وذكر أنه ضبطه عمن سمعه من الثقات الضابطين (۳) ، وقد نقل كلام ابن فورك الحافظ ابن حجر والعيني والسيوطي ، وغيرهم من الحفاظ (٤)، ولم يعزوه وينقلوه عن أحدٍ غيره من رواة البخاري أو من المحدثين. ولو كان لهذا النقل وجود عند غير ابن فورك لنقله لنا هؤلاء العلماء. خاصة وأنه يؤيد مذهبهم في تأويل النزول. كما أن هذا النقل من ابن فورك بلا إسناد، والذي روى هذا لابن فورك مجهول لا يعرف من هو، ثم إن هذا الراوي لم يذكر من الذي أسمعه هذا الضبط المفترى أيضًا(٥). فكيف يحتج بمثل هذا؟! .
عن
من
من
ومنهم أصحاب
الوجه الثالث : أن هذا الضبط الموضوع كذَّبه الأئمة النقاد أبو يعلى حيث قال : هذا غلط لا يُحفظ هذا أحد الحديث أنه روى ذلك بالضم فلا يجوز دعوى ذلك، والذي يُبين بطلان ، ذلك قوله ألا من يسألني فأعطيه .... وهذا صفة تختص بها الذات دون الأفعال، وما هذه الزيادة إلا تحريف المبطلين الأخبار الصفات (٦) .
(۱) انظر : مقدمة أحمد شاكر لهذه الطبعة (١/١).
:
(۲) انظر صحيح البخاري (٦٦/٢) ط بولاق .
(۳) مشکل الحديث (٢٠٤).
(٤) انظر: فتح الباري ،(۳۷/۳)، عمدة القاري (۱۹۹۷)، تنوير الحوالك (٢١٥/١)، وتفسير القرطبي (٣٩/٤) ، أوجز المسالك (١٦٦/١٤).
(٥) انظر : صفة النزول الإلهي ص (٤٥٦) .
(٦) إبطال التأويلات (٢٦٥/١) .
٤٨٠
ص ٤٨٠